«التسلح العلمى» حرب باردة جديدة بين «واشنطن» و«بكين»

أصبح التسلح بالعلوم طورًا جديدًا للحرب الباردة الدائرة بين واشنطن وبكين؛ إذ ناشد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، زيادة الإنفاق الأمريكى على العلوم فى مقترحه لميزانية العام المقبل 2024 التى وصفها بأنها «ترسم إطار الاستثمارات الضرورية للتفوق على الصين عالميًّا».. فى وقتٍ عُقد فيه اجتماعان رفيعَا المستوى للحزب الشيوعى الصينى أثمرا عن إعطاء دَفعةٍ قوية للعِلم فى جدول الأعمال الوطنى الصينى.
وتعير القوتان الاقتصاديتان اهتمامها للتسلح بالعلوم، فى إطار المنافسة المحمومة بينهما فى طور لم تكن عليه الحال خلال الحرب الباردة الأولى، (التى اندلعت بين أمريكا والاتحاد السوفيتى وحلفائهما من منتصف الأربعينيات حتى أوائل التسعينيات).
حرب باردة جديدة بين «واشنطن» و«بكين»
العلوم.. ضمن 4 ملفات عززت العداء
حددت الإعلامية والمحللة السياسية، فيحاء وانج تشين، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، 4 ملفات ترى أنها عقدة الخلافات المتصاعدة بين بلدها والولايات المتحدة، كان بينها ملف التقدم العلمى- لا سيما التكنولوجى.
وبحسب «تشين»، تتجسد الخلافات الرئيسية بين بكين وواشنطن فى التدخل الأمريكى فى تايوان، وهونج كونج، والتبت، وشينجيانج (ملف الإيجور)، الاتهامات المتبادلة بالتجسس، والتنافس التجارى، وكتلة كليهما فى ميزان التجارة العالمية، وأخيرا الهيمنة فى مجال العلوم والتكنولوجيا.
وتدور معركة شرسة بين واشنطن وبكين فى مجال تصنيع أشباه الموصلات، وهى رقائق إلكترونية أساسية فى صناعة السيارات والهواتف والتجهيزات الطبية والكهربائية وصولًا للمعدات العسكرية.
وفرضت واشنطن قيودًا على تصدير التقنيات المتقدمة فى الرقائق إلى الصين.. وفى المقابل، وضعت الصين خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى امتلاك تكنولوجيا الرقائق؛ للنجاة من مقصلة الحصار الأمريكى لمسيرتها الصناعية.
حرب باردة جديدة بين «واشنطن» و«بكين»
بايدن يطالب بزيادة الإنفاق على العلوم
وفى إطار استعداده لخوض غمار السباق الرئاسى، طرح «بايدن» ميزانية للعام المقبل 2024، يوم التاسع من مارس الماضى، على أن تخصص تمويلات بحثية لدعم العديد من برامج العلوم: الابتكار العلمى، والتصنيع المحلى، والطاقة النظيفة، فضلًا عن مجالات أخرى، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار «التفوق على الصين عالميًا».
ورغم عدم إعلان «بايدن» تفاصيل الميزانية المقترحة ككل، إلا أنه ناشد مضاعفة الإنفاق على البحث العلمى، معلنًا عن بعض الجهات العلمية التى ستفوز بالتمويلات المخصصة لهذا الأمر، وبينها المؤسسة الوطنية للعلوم بواقع 19%، وميزانية قدرها 11.3 مليار دولار أمريكى، كما يتلقى المعهد الوطنى للمعايير والتكنولوجيا، تمويلًا إضافيًا قدره 163 مليون دولار، أى ما يعادل 77% من قيمة ميزانيته الحالية، لترتفع ميزانيته العام المقبل إلى 375 مليون دولار.
مواجهة مشتعلة
ونقلت مجلة «نيتشر» العلمية عن المدير السابق للمؤسسة الوطنية للعلوم وعضو زمالة بارز فى مجال سياسات العلوم والتكنولوجيا بمعهد «بيكر»، بولاية تكساس الأمريكية، نيل لاين، قوله إن ميزانية «بايدن» تعكس تطلعات الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواجهة التحديات التى تشكلها الصين وغيرها من الدول المتقدمة تكنولوجيا.
وأوضح الباحث الأمريكى أن مشروع الميزانية يأتى تماشيًا مع تشريع أقره «الكونجرس» العام الماضى لدعم العلوم تحت اسم «CHIPS and Science Act»، والذى أقر تخصيص 280 مليار دولار أمريكى بين مشروعات التصنيع المحلى لأشباه الموصلات، والأبحاث فى مجال العلوم التطبيقية التى تجريها هيئات مثل المؤسسة الوطنية للعلوم، وذلك إضافة للسباق بين واشنطن وبكين فى مجال الفضاء.
شى جين بينج
مؤتمران سياسيان صينيان يدفعان باستراتيجيات علمية
على الصعيد الصينى، تأتى ميزانية بايدن فى وقت أعلن فيه المسؤولون الحكوميون الصينيون عن إنشاء هيئة رفيعة المستوى للإشراف على جهود الدولة فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وذلك خلال المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، الذى عُقد بالتزامن مع المؤتمر الوطنى لنواب الشعب الصينى، واختُتمت وقائعه فى الثالث عشر من مارس الجارى.
ووضع المؤتمران السياسيان الصينيان العلم والتكنولوجيا على رأس الأولويات الوطنية للبلاد، وتمخض عن المؤتمرين تعيين لى تشيانج رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء الصينى، الذى شدد بدوره على أهمية العلم والابتكار التقنى لدفع البلاد.
وأعلن الحزب الشيوعى الصينى أنه بصدد إنشاء هيئة مخصصة لتفويض المهام لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصنية تحت اسم اللجنة المركزية للعلوم والتكنولوجيا.
وفى ضوء ذلك، نقلت مجلة «نيتشر» عن الباحثة فى مجال الابتكار فى الصين، مارينا تشانج، فى جامعة سيدنى للتكنولوجيا فى أستراليا، قولها إن التوجه نحو المزيد من السيطرة المركزية على الأبحاث العلمية يُعزَى إلى التوترات الجيوسياسية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين.
جو بايدن
الرقائق الإلكترونية.. حرب صامتة
وتشعل أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، حربًا ضروسًا بين واشنطن وبكين؛ إذ تعد السبب الرئيس للتدخل الأمريكى فى تايوان التى تستحوذ على تصنيع معظم هذه القطع الحيوية عالميا، مما يمنح هذه الجزيرة، التى تتمتع بالحكم الذاتى، ما يسميه رئيسها «درع السيليكون»، أو بعبارة أخرى، الحماية من الصين، التى تطالب بضم الإقليم إليها.
وتقع هذه الأجزاء الصغيرة من السيليكون فى قلب صناعة تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2030 مما يعنى أن من يتحكم فى سلاسل التوريد، التى تصنع الشرائح، يحمل مفتاح أن يكون قوة عظمى منقطعة النظير؛ ولذا تستميت واشنطن لإبعاد الصين عن هذه الصناعة، عبر فرض العقوبات القاسية، لكن بكين أنشأت ائتلافاً تجارياً (كونسورتيوم) من الشركات والمعاهد البحثية لتعزيز الإنتاج المحلى فى أشباه الموصلات، كما يدعم الحزب الشيوعى الصينى شراء مصانع هذا القطاع الحيوى فى عدد من بلدان أوروبا ضمن استراتيجية وطنية لتوطين صناعة الرقائق.
وتمكنت بكين، خلال العقد الفائت، من اللحاق بالركب العالمى، عبر استراتيجيتها لتوطين هذه الصناعة الحيوية، ما وضعها فى مكانة رائدة عالميا، فى وقت تتهمها فيه واشنطن باستخدام تكنولوجيا الحوسبة المتقدمة، فى أنظمة استخباراتية وأخرى عسكرية.
ويثير اعتماد الولايات المتحدة على تايوان ودول آسيوية أخرى فى هذا المجال قلق الإدارة الأمريكية، لذا تسعى لعرقلة بكين، وتستمر إدارة بايدن فى عرقلة وصول الصين إلى التكنولوجيا التى تصنع الشرائح؛ وفى سعيها لذلك، أعلنت واشنطن فى أكتوبر الماضى عن فرض قيود تصدير مشددة تجعل من المستحيل عمليا على الشركات بيع الشرائح ومعدات تصنيع الرقائق والبرامج التى تحتوى على التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين، بغض النظر عن مكان وجودها فى العالم.
كما منعت المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين من دعم «تطوير أو إنتاج» الشرائح فى مصانع معينة فى الصين.
وهذه ضربة قوية للصين لأنها تستورد الأجهزة والمواهب التى تغذى صناعة الشرائح الناشئة.
ولزيادة الإنتاج الأمريكى من الرقائق، يقدم قانون الرقائق والعلوم الأمريكى، 53 مليار دولار من المنح والإعانات للشركات التى تصنع أشباه الموصلات فى الولايات المتحدة، ويستغل اللاعبون الرئيسيون ذلك، حيث تستثمر شركة تى إس إم سى فى مصنعين بقيمة 40 مليار دولار فى الولايات المتحدة، وليس لدى الشركة خارج تايوان منشآت أخرى.
فى المقابل تمضى بكين قدما إذ تنمو صناعة الرقائق فى الصين بشكل أسرع من أى مكان آخر فى العالم؛ فعقب العقوبات الأمريكية على أكبر اللاعبين الصينيين المحليين، بداية من شركة هواوى تكنولوجيز، وصولاً إلى شركة Hikvision زاد تصنيع الشهية للمكونات المحلية بل وباتت 19 من أصل 20 شركة صناعة رقائق صينية الأسرع نمواً فى العالم على مدى الأرباع الأربعة الماضية، صينية بامتياز، مقارنة ب8 فقط فى نفس التصنيف من العام الماضى، وفقاً للبيانات التى جمعتها وكالة «بلومبرج»
حرب باردة جديدة
وقبل ثلاثة عقود، انتهت الحرب الباردة الأولى وانتصرت الولايات المتحدة، فأصبحت القوة العظمى الوحيدة عالميا لكن بعد فترة وجيزة من الشقاق الصينى- السوفيتى فى الستينيات، تحولت الصين إلى عملاق اقتصادى، ما يعد بمثابة كابوس يؤرق الولايات المتحدة.
وقالت مدير الصندوق، كريستالينا جورجيفا، فى تصريح سابق لها، إن ثمة «حربًا باردة» تدور رحاها اقتصاديًا بينهما، وأضافت فى حوار ل«واشنطن بوست» الأمريكية، 11 من نوفمبر الماضى: «بتنا باتجاه عالم أكثر فقرًا وأقل أمناً جراء ذلك، لقد عاصرت الحرب الباردة الأولى على الجانب الآخر من الستار الحديدى، وأعى أن إقحام جيل جديد فى حرب باردة ثانية هو أمر غير مسؤول على الإطلاق».
وعلى خلفية التوتر المتصاعد بين واشنطن وبكين، حذر وزير الخارجية الأمريكى السابق، هنرى كيسنجر، من حرب باردة ثانية أكثر خطورة من الأولى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب «كيسنجر» فى مقابلة مع صحيفة إسبانية عن اعتقاده بأن الدولتين تمتلكان موارد اقتصادية متشابهة، وهو ما لم تكن عليه الحال خلال الحرب الباردة الأولى (التى اندلعت بين أمريكا والاتحاد السوفيتى وحلفائهما من منتصف الأربعينيات حتى أوائل التسعينيات).
العالم على صفيح ساخن
وجراء التنافس المحموم بين واشنطن وبكين، بات العالم على صفيح ساخن سياسيا واقتصاديًا؛ إذ شهد على مدار العام الماضى، مسارات متعددة لصراعات اقتصادية، وعسكرية، وجيوسياسية، تكشفت على خلفيتها حربا تدور رحاها منذ عقود، لتغيير النظام العالمى، المرتسم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بملامح «أحادية القطب» ألقت بالثقل الاقتصادى والجيوسياسى فى ملعب الولايات المتحدة والأخضر الأمريكى الذى لا يزال المهيمن الرئيسى على الاقتصاد العالمى.
ومنذ بدء روسيا حربها على أوكرانيا، فى 28 من فبراير، تصاعدت وتيرة التوتر بين واشنطن من جانب وبكين وموسكو من جانب آخر حتى إن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كرر المجاهرة بموقف بلاده الداعم لبكين والساعى ل«كسر نظام الأحادية القطبية وإنهاء الانفراد الأمريكى بالهيمنة على العالم»، مع استمراره ندًا عسكريًا لما يزيد على العام، رغم نجاح بايدن فى توحيد القبضة العسكرية للغرب أطلسيًّا وأوروبيًّا لمواجهته، ورغم محاولات إغراقه بالعقوبات الغربية.
من جهة أخرى، واصلت الصين محاولاتها المستميتة لنزع أنياب الأخضر الأمريكى ومنافسة واشنطن اقتصاديًّا عبر انتزاع بعض مراكز قوتها وذلك بتغلغل بكين عسكريًّا واقتصاديًّا فى آسيا وإفريقيا؛ الأمر الذى أقلق واشنطن، ودفعها لاستضافة 45 قائدًا إفريقيًّا فى ديسمبر، لتحذرهم من «مخاطر تنامى النفوذ الصينى»، عقب 5 أيام فقط من قمة صينية مناظرة مع زعماء عواصم القارة السمراء.
وترتكن الصين فى محاولاتها مجابهة الولايات المتحدة، على قوتها الاقتصادية، فيما ترتكن روسيا على قوتها التسليحية الهائلة التى تحوى رؤوسًا نووية؛ إذ لا يتعدى نفوذها الاقتصادى فى الأسواق العالمية دورها فى سوق النفط والغاز، لكنها تسعى مؤخرًا لتعزيز نفوذها بتعميق التعاون بين بلدان مجموعة الاقتصادات الناشئة «بريكس» مقترحة تدشين عملة دولية تجنب البلدان النامية الوقوع تحت مطرقة الدولار.