«الإسكوا»: مصر تتقدم بمؤشرات تقييم الأداء فى مجال دعم سياسات المنافسة ومبادئ الحياد

أشادت ناتالى خالد، منسقة مشروع تحسين المنافسة وحماية المستهلك ومسؤولة الشؤون الاقتصادية ب«الإسكوا»، بالتجربة المصرية فيما يتعلق بمبادئ الحياد التنافسى وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، مؤكدة على أن مصر ستلعب دورًا مهمًّا فيما يتعلق بالحياد التنافسى على الصعيد الإقليمى.
وذكرت «خالد» خلال مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسى: التجربة المصرية والدولية»، أنه تم إجراء تقرير لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال فى المنطقة العربية، ودراسة مقارنة بين عامى 2020 و2022، واعتمد التقييم أكثر من 60 مؤشرًا، وأظهرت النتائج تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام، وفى مجال الحياد التنافسى بشكل خاص، فى مصر، خلال عام 2022 بالمقارنة بعام 2020، خاصة مع إجراء التعديلات القانونية على قانون حماية المنافسة المصرى رقم 3 لسنة 2005، ومنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، حيث وضعت التعديلات الجديدة مزيدًا من التعريفات بشكل دقيق للمخالفات والممارسات الاحتكارية إعمالًا لمبدأ الشفافية.
وأشارت إلى أن التقرير رصد القرارات والإجراءات الأخيرة التى اتخذتها مصر فيما يتعلق بدعم سياسات المنافسة، من إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإدراج مبادئ الحياد التنافسى ضمن مبادئها، بجانب تشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسى برئاسة رئيس الوزراء، والتأكيد على تطبيق المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة المصرى، والتى تؤكد على دور الجهاز فى إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة وإلزام الجهات المعنية بأخذ رأى الجهات فى شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، واتخاذ جهاز حماية المنافسة المصرى مجموعة من القرارات فى قضايا ضد شركات مملوكة للدولة، وكل ذلك أدى لتحسين مؤشرات مصر فى هذا المجال.
وبناء على التقرير فقد تمت المقارنة ما بين عامى 2020 و2022، وتقسيم المؤشر من (3 إلى 3.99) ليوصف ب(معتدل)، ومن (4 إلى 4.99) ليوصف ب(متطور)، ومن (5 إلى 5.99) ليوصف ب(قوى)، ومن (6 إلى 7) ليوصف ب(قوى جدًّا)، وذلك مقارنةً بالمعايير الدولية فى هذا الشأن.
وفى مجال قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أظهرت النتائج أن مصر كانت فى 2020 تقف عند 4.10 (متطور)، ثم ارتفعت النتائج فى 2022 لتصبح 6.50 (قوى جدًّا)، كذلك الأمر فيما يتعلق بمكافحة الممارسات الاحتكارية خاصة الاتفاقات الأفقية، حيث كانت 5:00 (قوى) لتصبح 6.80 (قوى جدًّا)، وعن ممارسات إنفاذ القانون كانت النتائج خلال عام 2020 تقف عند 3.82 (معتدل)، وفى 2022 تطورت لتصبح 6.80 (قوى جدًّا)، وفيما يتعلق بإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ فقد حصلت مصر خلال عام 2020 على 4:00 (معتدل)، فى حين تحسنت النتائج لتصبح 7:00 (قوى جدًّا). وعن الاتفاقات الدولية بين مصر وغيرها من دول العالم والمؤسسات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة تحسن وضع مصر من 1.91 (ضعيف) إلى 6:00 (قوى جدًّا) خلال عام 2022. وقالت منسقة مشروع تحسين المنافسة وحماية المستهلك ومسؤولة الشؤون الاقتصادية ب«الإسكوا» إن تطبيق مبادئ الحياد التنافسى أهم بنود سياسات المنافسة، وهو يعنى أن سياسات المنافسة تُطبق على جميع الشركات بغض النظر إن كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص وإن كانت محلية أو أجنبية، فلا يوجد أى استثناءات فى جميع الأنشطة الاقتصادية ومختلف الأسواق والقطاعات، مشيرة إلى أن تنفيذ مبادئ الحياد التنافسى تبدأ من مرحلة إقرار التشريعات والقوانين وذلك بوضع المواد والبنود التى لا تمنح استثناءات ولا إعفاءات لأى من اللاعبين فى الأسواق.
واستكملت بقولها: «نعمل مع جهاز حماية المنافسة المصرى بشكل مستمر لنقل تجربة مصر فى مجال سياسات المنافسة بشكل عام.