مسئولة بالإسكوا: مصر تتقدم بمؤشرات تقييم الأداء بمجال دعم سياسات المنافسة

ومبادئ الحياد التنافسي..

أشادت ناتالي خالد – منسقة مشروع تحسين المنافسة وحماية المستهلك ومسئولة الشئون الاقتصادية بالإسكوا، بالتجربة المصرية فيما يتعلق بمبادئ الحياد التنافسي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، مؤكدة أن مصر ستلعب مصر دورًا مهمًّا فيما يتعلق بالحياد التنافسي على الصعيد الإقليمي.

وجاء ذلك على هامش تواجدها بمصر لمشاركتها في مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية» لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والذي عقده جهاز حماية المنافسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت ناتالي خالد إنه تم إجراء تقرير لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية، ودراسة مقارنة بين عامي 2020 و2022 واعتمد التقييم أكثر من 60 مؤشر، وأظهرت النتائج تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام وفي مجال الحياد التنافسي بشكل خاص في مصر خلال عام 2022 بالمقارنة بالعام 2020، خاصة مع إجراء التعديلات القانونية على قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، ومنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، حيث وضعت التعديلات الجديدة مزيدًا من التعريفات بشكل دقيق للمخالفات والممارسات الاحتكارية إعمالا لمبدأ الشفافية.

أشارت إلى أن التقرير رصد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر فيما يتعلق بدعم سياسات المنافسة؛ من إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإدراج مبادئ الحياد التنافسي ضمن مبادئها، بجانب تشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، والتأكيد على تطبيق المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة المصري والتي تؤكد على دور الجهاز في إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وإلزام الجهات المعنية بأخذ رأي الجهات في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، واتخاذ جهاز حماية المنافسة المصري لمجموعة من القرارات في قضايا ضد شركات مملوكة للدولة، وكل ذلك أدى لتحسين مؤشرات مصر في هذا المجال.

وبناء على التقرير فقد تمت المقارنة ما بين عامي 2020 و2022، وتقسيم المؤشر من (3 إلى 3.99) ليوصف ب(معتدل)، ومن (4 إلى 4.99) ليوصف ب(متطور)، ومن (5 إلى 5.99) ليوصف ب(قوي)، ومن (6 إلى 7) ليوصف ب(قوي جدًّا)، وذلك مقارنةً بالمعايير الدولية في هذا الشأن.

وفي مجال قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أظهرت النتائج أن مصر كانت في 2020 تقف عند 4.10 (متطور) ثم ارتفعت النتائج في 2022 لتصبح 6.50 (قوي جدًّا)، كذلك الأمر فيما يتعلق بمكافحة الممارسات الاحتكارية خاصة الاتفاقات الأفقية، حيث كانت 5:00 (قوي) لتصبح 6.80 (قوي جدًّا)، وعن ممارسات إنفاذ القانون كانت النتائج خلال عام 2020 تقف عند 3.82 (معتدل) وفي 2022 تطورت لتصبح 6.80 (قوي جدًّا)، وفيما يتعلق بإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ فقد حصلت مصر خلال عام 2020 على 4:00 (معتدل) في حين تحسنت النتائج لتصبح 7:00 (قوي جدًّا). وعن الاتفاقات الدولية بين مصر وغيرها من دول العالم والمؤسسات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة تحسن وضع مصر من 1.91 (ضعيف) إلى 6:00 (قوي جدًّا) خلال عام 2022.

وقالت منسقة مشروع تحسين المنافسة وحماية المستهلك ومسئولة الشئون الاقتصادية بالإسكوا؛ إن تطبيق مبادئ الحياد التنافسي أهم بنود سياسات المنافسة، وهو يعني أن سياسات المنافسة تُطبق على جميع الشركات بعض النظر إن كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص وإن كانت محلية أو أجنبية، فلا يوجد أية استثناءات في جميع الأنشطة الاقتصادية ومختلف الأسواق والقطاعات، مشيرة إلى أن تنفيذ مبادئ الحياد التنافسي تبدأ من مرحلة إقرار التشريعات والقوانين وذلك بوضع المواد والبنود التي لا تمنح استثناءات ولا إعفاءات لأية من اللاعبين في الأسواق.

واستكملت بقولها: نعمل مع جهاز حماية المنافسة المصري بشكل مستمر لنقل تجربة مصر في مجال سياسات المنافسة بشكل عام، وفي مجال الحياد التنافسي بشكل خاص، وخلال العامين الماضيين شاركت مصر في منتديات المنافسة الأول والثاني والثالث 2020 و2021 و2022 وعدد من الجلسات النقاشية، بجانب مؤتمر تعزيز المنافسة التي عقدتها الإسكوا.

واختتمت حديثها بقولها: إن جهاز حماية المنافسة المصري قطع شوطًا كبيرًا لدعم سياسات المنافسة من إصلاحات جذرية في القانون، وإجراءات عديدة للتحقيقات على عدة مراحل، واتخاذ الجهاز لقرارات جريئة خلال الأعوام الماضية في قطاعات حساسة كقطاعات الصحة والتعليم والأسمنت والمواد الغذائية والاتصالات وخدمات التوصيل، وهو ما جعل جهاز حماية المنافسة المصري متميزًا في المنطقة العربية، ومن الممكن أن يُستفاد من تجربته الدول الأخرى، سواء فيما يتعلق بالجوانب التشريعية أو الجوانب التنفيذية من إنفاذ للقانون.