صندوق النقد يتوقع عاماً صعباً للاقتصاد العالمي

جددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، توقعاتها المتشائمة للاقتصاد العالي، خلال العام الجاري 2023 مؤكدًا أن العالم على موعد مع عام صعب وذلك نظرًا لمؤشرات عديدة بينها تراجع النمو وواضطرابات القطاعات المصرفية جراء الانتقال السريع إلى معدلات الفائدة الأعلى، وهي مؤشرات جاءت مدفوعة بإجراءات التشديد النقدي المستمرة المودفوعة بالأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال جورجيفا، خلال كلمتها في منتدى «بوآو لآسيا 2023» الصين:«توقع أن يكون عام 2023 عامًا صعبًا آخر، إذ يتراجع النمو العالمي إلى ما دون 3% نتيجة تداعيات الصراع في أوكرانيا وتواصل إجراءات التشديد النقدي».
وأوضحت رئيسة صندوق النقد الدولي أن الانتقال السريع من معدلات فائدة منخفضة إلى معدلات أعلى كان ضروريًا لمحاربة التضخم، إلا أن ذلك أدى بالضرورة إلى حدوث اضطرابات في القطاع المصرفي في بعض الاقتصادات المتقدمة، ما صعب عمليات صنع السياسات.
وتابعت «التكامل التجاري أصبح مكوناً رئيسياً للنمو الاقتصادي القوي على مدى عقود، لكن من المهم جعل سلاسل الإمداد أكثر أماناً وتنوعاً».
وحضت جورجيفا على إعادة إحياء التجارة الدولية «بطريقة عادلة» وذلك عبر تنويع سلاسل الإمداد على أساس المنطق الاقتصادي، على حد تعبيرها.
ومطلع الأسبوع الجاري، توقعت جورجيفا، سيناريو تشائمي للعام المقبل2024 بقولها أن: «رغم وجود توقعات أفضل لعام 2024، إلا أن المعطيات تشير إلا أن النمو العالمي سيظل أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8%، وستظل التوقعات العامة ضعيفة، خلال العام المقبل.
ويأتي ذلك في وت تبعث الأسواق حول العالم إشارات تحذيرية من أن الاقتصاد العالمي يتأرجح على حافة الهاوية نحو ركود عالمي.
وأعلن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني أن العهالم في طريقع للركود؛ إذ تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، والتي هي في الأساس محاولة من البنوك المركزية لمعالجة التضخم، إلى انكماش عدد من الاقتصادات.
تسارع نبض تلك الأضواء الحمراء الوامضة على مدار الأيام القليلة الماضةي مع واقع أن بنك الاحتياطي الفيدراليواصل حملته الأكثر عدوانية لتشديد السياسة النقدية منذ عقود لإيقاف التضخم في الاقتصاد الأمريكي. حتى لو كان ذلك يعني إحداث ركود، وحتى لو كان ذلك على حساب المستهلكين والشركات خارج حدود الولايات المتحدة
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قبل أربعة ايام، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5 في المئة، واصفا النظام المصرفي الأمريكي بأنه «قوي ومرن». لكنه حذر أيضا من أن الاضطرابات المصرفية قد تضر بالنمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة. ما الاجراءات التي اتخذتها بنوك مركزية حول العالم للحفاظ على السيولة النقدية.
من جهة أخرى، حذرت صحيفة «نيويورك» تايمز» الأمريكية، في مقال تحليلي، اليوم، من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي لافتة إلى أن مصادرة الأصول الروسية في البلدان الغربية يعد تهديدًا للاقتصاد العالمي المأزوم بطبيعة الحال.
واشار المقال إلى حجج العديد من المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، بأنّ مُصادرة الأصول يمكن أن تُشكل «سابقة لانتهاك الأسس القانونية الغربية».
وتثير أزمات البنوك الكبرى المتتالية، وما تطلبته من تدخلات حكومية، موجة عالمية من والتساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العالمي.
أقرّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أول أمس، بمخاطر ما أسماه «تشديد شروط الإقراض للأسر والشركات»، في وقت رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة بفارق كبير بهدف التصدي للتضخم، ما تسبب بتباطؤ الاقتصاد.وأشار باول، بعد أسبوعين فقط على أولى الاضطرابات التي هزّت قطاع البنوك، بأنّ ذلك قد يُلقي بثقله على الطلب وسوق العمل والتضخم.
وحذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أمس الأول، من «مخاطر تراجعٍ جديدة، في ظل اقتصاد هشّ بالأساس» فيما وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، في مذكرة الأربعاء الماضي، على مخاطر ألّا يتمكن «القادة» من وقف الاضطرابات الحالية، من غير أن تكون لها انعكاسات دائمة، كما أشارت إلى أنّه يمكن أن تكون هذه الانعكاسات بالغة على القطاع المصرفي، وأبعد منه.