«عام صعب».. رئيسة البنك الدولي تحذر من تزايد مخاطر الاستقرار المالي

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأحد، من تزايد المخاطر على الاستقرار المالي، مؤكدة، أن العام الجاري سيكون عامًا مليئًا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من3%، جراء تداعيات الوباء والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى التشديد النقدي.
ودعت جورجيفا، إلأى «اليقظة»، معتبرة أن الإجراءات التي «اتخذتها الاقتصادات المتقدمة قد خففت من ضغوط السوق».
وتوقعت جورجيفا، سيناريو أكثر تشائميًا للعام المقبل2024 بقولها أن: «رغم وجود توقعات أفضل لعام 2024، إلا أن المعطيات تشير إلا أن النمو العالمي سيظل أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8%، وستظل التوقعات العامة ضعيفة، خلال العام المقبل.
وفي يناير الماضي، قالت جورجيفا، إن العام الجاري2023 يعد العام الأكثر صعوبة على معظم بلدان العالم، لافتة إلى تراجع معظم المحركات الرئيسية للنمو العالم «.
وتبعث الأسواق حول العالم إشارات تحذيرية من أن الاقتصاد العالمي يتأرجح على حافة الهاوية نحو ركود عالمي.
تسارع نبض تلك الأضواء الحمراء الوامضة على مدار الأيام القليلة الماضةي مع واقع أن بنك الاحتياطي الفيدراليواصل حملته الأكثر عدوانية لتشديد السياسة النقدية منذ عقود لإيقاف التضخم في الاقتصاد الأمريكي. حتى لو كان ذلك يعني إحداث ركود، وحتى لو كان ذلك على حساب المستهلكين والشركات خارج حدود الولايات المتحدة
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قبل أربعة ايام، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5 في المئة، واصفا النظام المصرفي الأمريكي بأنه «قوي ومرن». لكنه حذر أيضا من أن الاضطرابات المصرفية قد تضر بالنمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة. ما الاجراءات التي اتخذتها بنوك مركزية حول العالم للحفاظ على السيولة النقدية.
من جهة أخرى، حذرت صحيفة «نيويورك» تايمز» الأمريكية، في مقال تحليلي، اليوم، من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي لافتة إلى أن مصادرة الأصول الروسية في البلدان الغربية يعد تهديدًا للاقتصاد العالمي المأزوم بطبيعة الحال.
واشار المقال إلى حجج العديد من المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، بأنّ مُصادرة الأصول يمكن أن تُشكل «سابقة لانتهاك الأسس القانونية الغربية».
وتثير أزمات البنوك الكبرى المتتالية، وما تطلبته من تدخلات حكومية، موجة عالمية من والتساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العالمي.
أقرّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أول أمس، بمخاطر ما أسماه «تشديد شروط الإقراض للأسر والشركات»، في وقت رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة بفارق كبير بهدف التصدي للتضخم، ما تسبب بتباطؤ الاقتصاد.وأشار باول، بعد أسبوعين فقط على أولى الاضطرابات التي هزّت قطاع البنوك، بأنّ ذلك قد يُلقي بثقله على الطلب وسوق العمل والتضخم.
وحذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أمس الأول، من «مخاطر تراجعٍ جديدة، في ظل اقتصاد هشّ بالأساس» فيما وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، في مذكرة الأربعاء الماضي، على مخاطر ألّا يتمكن «القادة» من وقف الاضطرابات الحالية، من غير أن تكون لها انعكاسات دائمة، كما أشارت إلى أنّه يمكن أن تكون هذه الانعكاسات بالغة على القطاع المصرفي، وأبعد منه.