إعدام الفاسدين المسنودين هو الحل

زمان عندما اختلس «عماد حمدى» مائة جنيه من الخزانة فى فيلم (أم العروسة) لحين إنهاء إجراءات (السلفة) ليستكمل جهاز بنته، صوره مخرج الفيلم «عاطف سالم» على أنه سيصاب بسكتة قلبية، ومن فرط إحساسه بالذنب كاد يموت من الخوف عندما جاء الشاويش لعمل محضر إزعاج، لأن صوت ميكرفون الفرح عال، وكان يعتقد أنه جاء ليلقى القبض عليه، لأنه موظف فاسد ومختلس، إلى هذا الحد كان الإنسان المصرى يتمتع بسمعة طيبة وضمير حى، ويخشى الله فيما تحت يديه من المال العام..
ولكن كبار موظفى الدولة المصرية الآن ورجال الحزب ونواب الشعب قلبهم ميت، ولا بيهمهم بوليس ولا شاويش ولا نيابة ولا رقابة ولا يخافون الله عز وجل، وأصبحوا الآن فى سباق ماراثونى للاستيلاء على المال العام، ونحن فى سباق مع قارئى الفنجان وضاربى الودع لمعرفة أسماء ناهبى المال العام ونواب العلاج على نفقة الدولة، حتى التقرير الذى قدمته السلطات الألمانية وجاء فى 170 صفحة لتحديد منصب المسؤول المصرى الكبير (فقط)، الذى تقاضى رشوة من شركة «فيروشتال» الألمانية دون أن يحدد التقرير اسم هذا (المسنود) الكبير، واكتفى التقرير بتحديد الجهة الحكومية التى يعمل بها سيادته!!..
وحتى الآن لا أحد يعرف من أخذ رشوة المرسيدس من أمريكا!!.. أما الحكم الصادر من محكمة الصلاحية فى 11 يوليو الجارى (وهى محكمة للقضاة والمستشارين فقط) فقد قضى بفصل عدد من القضاة، بسبب اتهامات منسوبة إليهم- أبرزهم مستشار كبير لم يعلن اسمه، ولكنه يدعى (م.أ.أ) وهو رئيس محكمة جنايات بالاستئناف وشريكه مستشار آخر يدعى (ن.ع)- وإنهم متورطون فى استغلال نفوذهم فى تجارة الأراضى والعقارات وحققوا ملايين من وراء هذا البيزنس، أما النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أعانه الله على ما ابتلاه من فظائع وجرائم يرتكبها كبار رجال الدولة والحزب..
فقد منع منذ أيام عضواً بمجلس الشعب عن الحزب الوطنى (طبعاً) من التصرف فى أرض مساحتها 1085 فداناً بالشرقية واتهمه بالاستيلاء عليها بأوراق مزورة، وقد أجرّ هذه الأراضى المسروقة لأعضاء جمعية تعاونية للاستزراع السمكى، وحصل على 30 مليون جنيه قيمة إيجار الأرض بغير وجه حق، ولكننا لم نعرف اسمه حتى الآن!!.. أما نواب العلاج فحكايتهم حكاية، فمنهم مندوب إعلانات (لم يعلن اسمه حتى الآن) حصل على 35 مليون جنيه قرارات علاج بالاشتراك مع 3 نواب حزب وطنى!!.. وهناك نائب حصل على قرارات علاج لعشرة مواطنين ماتوا قبل أن يدخل سيادته مجلس الشعب!!..
ونائب (إخوانى) حصل على 17 مليون جنيه علاج مرضى تابعين للتأمين الصحى فى مستشفيات خاصة (يعنى الحقيقة النواب كلهم شغالين الله ينور إخوان ووطنى!!). وحتى هذا النائب (المحظور) لم تعلن الحكومة اسمه من قبيل وحدة الهدف والمصير!!.. وهناك شقيق نائب بالوطنى حصل على قرارات علاج بمبلغ 65 مليون جنيه (لا نعرف اسمه أيضاً) لإجراء عمليات تجميل وشفط دهون وزرع شعر وحمامات مائية ومساج بالأزون وتبييض أسنان، وهذه المبالغ صرفت دون مطالبة الحكومة أصحابها بتقديم المستندات المؤيدة للصرف!!..
وكل هذه التقارير صدرت بقرارات من رئيس الوزراء!!.. يعنى باختصار شديد أى مبلغ من هذه المبالغ كان يمكن إقامة مستشفى كامل به لعلاج الغلابة الذين نهش بدنهم سرطان الكيماويات الزراعية والفشل الكلوى وفيروس (سى) يعنى كل هؤلاء المرضى يروحوا يموتوا، ليعيش نواب الوطنى ورجال النظام فى تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات يلغوا فى دم الشعب المصرى الغلبان ويبيضوا أسنانهم ويزرعوا شعر فى (قرعتهم) ويشفطوا الدهون التى تراكمت على جتتهم من أكل المال الحرام، وبعد كل هذا لا أحد يعرف أسماءهم، وكل بلاد الدنيا فيها فساد.. ماشى، لكن ليس بهذا الفُجر وهذه البلطجة، كل الدنيا فيها فساد لكن فيه رقابة وفيه حساب وعقاب.
كنت فى مؤتمر فى الصين عام 2001، وكنا فى منزل السفير المصرى المحترم محمد نعمان جلال، وكان معى نقيب الموسيقيين الفنان منير الوسيمى، وكانت نهضة الصين تملأ الآفاق، وسألت السفير عن سر النهضة رغم تعداد الصين الفلكى، فقال لى ببساطة: (الثواب والعقاب)، انتظروا غدا سترون على التليفزيون إعدام رئيس وزراء الصين السابق، لأنه فاسد وتقاضى رشوة، وأى مسؤول هنا لو ارتكب أى مخالفة مالية مهما كان منصبه يقدم لمحاكمة عاجلة وإذا ثبت فساده فالعقوبة الإعدام فورا دون استئناف أو نقض، لأنهم فى الصين يعتبرون الاقتراب من المال العام خيانة عظمى، ونحن ليس لدينا حتى حق معرفة أسماء الفاسدين وليس محاكمتهم أو إعدامهم..
وطبعاً لو طبقنا قوانين الصين هنا، سنجد حكومة الحزب الوطنى عينت لكل مسؤول فيها صبياً أو مساعداً يشيل عنه قضايا الفساد مثل تجار المخدرات، وكلما يضبطون مسؤولاً فاسدا يعلنون اسم الصبى الخاص به، والمجلس الموقر يصدر تشريعاً يتعهد فيه المسؤول الفاسد بالصرف على أولاد وزوجة (المتهم البديل) الذى شال القضية وسجن نيابة عن المسؤول الكبير أو أعدم، مع مكافأة مالية قدرها 10% من قيمة المال العام المسروق، ويتعهد المسؤول بالقيام بكل الواجبات العائلية والزوجية أثناء غيابه فى السجن، ويحق له أن يتزوج مراته عرفى إذا تم إعدامه إذا كانت (مزة حلوة).
تصدقوا بعد ما كتبت المقال قرأته مرة ثانية فقلت لنفسى وافرض عرفنا الأسماء ماذا سنفعل بها ما هى أسماء الفاسدين فى صفقة قرية (توت آمون) فى أسوان معروفة!!.. ما هو القانون قانونهم والحكومة حكومتهم والبلد بلدهم.. فيها إيه يعنى لما ينهبوا المال العام.. لذلك يجب إعدام المسؤول المسنود لتطهير البلد!!.