اجتماع استثنائي.. خبراء يكشفون توقعات مصير سعر الفائدة الخميس المقبل

اتفق خبراء على أنه من المتوقع رفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، كما أنه من المتوقع أيضا أن يتجه المركزي لتثبيت سعر الفائدة وإبقاء الوضع الحالي دون تغيير لفترة وجيزة، مؤكدين أن ذلك من شأنه أن يخلق ضغوطًا على الجنيه، كما أنه لن يضيف حلولًا جديدة لشح الدولار الراهن.
شوقي: رفع سعر الفائدة سيزيد من أعباء الدين الداخلي
قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن رفع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل، من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي، موضحًا أن الهدف الرئيسي من قرارات رفع سعر الفائدة هو الحد من التضخم، في حين أنه ناتج بشكل رئيسي عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأزمة في المعروض بالأسواق العالمية، موضحًا انه اجتماع استثنائي، شكلا ومضمونًا.
رفع سعر الفائدة ليس الأداة الأفضل لكبح جماح التضخم
أضاف شوقي ل«المصري اليوم»، أن رفع سعر الفائدة لن يكون الأداة الأفضل في الوقت الراهن لكبح جماح التضخم، حيث ان من شانه تقليل الائتمان، والذي عادة ما يحفز التشغيل بطريقة أو بأخرى.
وتابع أن قرار البنك المركزي الحالي، يأتي في وقت استثنائي حيث يتزامن مع موعد استحقاق شهادات 18%، ومن المتوقع أن يستهدف جذب هذه السيولة للقطاع مجددًا لكي لا تحدث تأثيرًا تضخميًا عند صرفها من البنوك وإنفاقها من قبل المستحقين، موضحأ أن ذلك من شأنه أن يدفع المركزي لرفع سعر الفائدة بنحو 3%.
وأوضح أنه من الممكن أن يفضل البنك المركزي تثبيت الوضع الحالي لفترة مؤقتة، موضحًا أنه يمكن مقاومة التضخم عبر زيادة الإنتاج المحلي إلا أن هذا الحل يستغرق فترة زمنية ليست بالقصيرة، من المتوقع ان تظهر خلالها العديد من التحديات، ومنها قدرة المودعين على تحمل تآكل قيمة مدخراتهم، لافتًا إلى ان تثبيت الوضع الحالي سيخلق ضغوطًا على الجنيه كما انه لن يضيف حلولًا لشح الدولار الراهن.
متولي: رفع سعر الفائدة لم يعد كافيًا لكبح جماح التضخم
من جانبه قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن رفع سعر الفائدة، لم يعد كافيًا لكبح جماح التضخم، لأنه ناتجًا عن أزمة التضخم عالميًا، ومشكلات سعر الصرف وشح العملة.
وأضاف ل«المصري اليوم»، أن قرار سعر الفائدة، الراهن، ليس بالأمر السهل، حيث إن هناك ضغوطًا داخلية، إذ يهدف البنك المركزي لتعويض العملاء عن نقص قيمة مدخراتهم بالبنوك من خلال رفع سعر الفائدة، وكذلك يهدف لجذب العملاء لأذون وسندات الخزانة في الوقت الذي يتعرض فيه الببنك المركزي لضغوط رفع سعر الفائدة في أمريكا وتوجه المستثمرين لأدوات الداخل الثابت الأمريكية.
تابع أنه يرجح ان يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 2%، رغم ما تضيفه من أعباء على سعر الفائدة المقدم للبنوك عند الاكتتاب في السوق الأولية على أذون الخزانة، وبالتالي زيادة أعباء الموازنة العامة.
أوضح أنه من المتوقع أن يستهدف قرار سعر الفائدة جذب نحو 750 مليار جنيه، سيتحصل عليها عملاء البنوك المكتتبين في شهادة ادخار 18% بعد انتهاء فترة العام بدءا من الأربعاء 22 مارس الجاري، وحتى نهاية مايو.
وقررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 2 فبراير الماضي، أول اجتماعات 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25% 17.25٪ و16.75٪على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75.
اقرا ايضا:
هل تغير أزمة سيليكون فالي مصير سعر الفائدة في مصر؟