لجنة السياسات النقدية تنظر تعديل الفائدة 6 يوليو المقبل

تنظر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فى 6 يوليو المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يأتى ذلك فى إطار الاجتماعات الدورية للجنة السياسات لتحديد مستويات الفائدة المناسبة لظروف السوق والتى من شأنها تعزيز استقراره.
وكانت اللجنة قد قررت فى اجتماعها الأخير فى مايو الماضى رفع أسعار الفائدة بمقدار 2%، بعد الرفع قبل الأخير الذى تم فى نوفمبر الماضى بنسبة 3% تزامنا مع تحرير سعر الصرف.
وتوقع خبراء مصرفيون أن يلجأ البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة، موضحين أن زيادة أسعار الفائدة فى الاجتماع السابق جاءت لكبح جماح ارتفاع معدلات التضخم، وجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وجذب السيولة خاصة من قطاع الاقتصاد غير الرسمي.
وسادت توقعات بتثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، فى ظل التراجع الطفيف فى معدلات التضخم، على أن يعاود البنك المركزى خفض أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الخبير المصرفى عبد السلام أبوضيف، إنه من غير المتوقع أن يلجأ البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة يعمل على جذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة يعمل على جذب استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، ما يعمل على زيادة رصيد الاحتياطى الأجنبى.