تباينت توقعات المصرفيين حول قرار البنك المركزي بتثبيت أو رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعه القادم بعد ارتفاع معدل التضخم والدولار الجمركي. ويعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل 22 سبتمبر لبحث مصير الفائدة وذلك للمرة الثانية في عهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الجديد بعد أن عقدت اللجنة اجتماعها السابق في أول يوم تولى فيه المنصب. وثبتت اللجنة في اجتماعها الأخير يوم 18 أغسطس أسعار الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض. وتوقع مصرفيون تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة بسبب كون التضخم الحالي مستوردا ومؤقتا ولن يجدي معه رفع الفائدة، بينما يرى مصرفيون آخرون ضرورة رفع المركزي للفائدة بنسبة 2% للتحول من عائد حقيقي سلبي حاليا إلى عائد موجب على مدخرات العملاء يكون أعلى من معدل التضخم الحالي. وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس الماضي وسجل 15.3% مقابل 14.6% خلال شهر يوليو، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس قبل الماضي. كما صعد معدل التضخم السنوي في المدن خلال أغسطس الماضي إلى 14.6% مقابل 13.6% في يوليو، وفقا لبيانات الجهاز. وأعلن البنك المركزي صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر أغسطس الماضي إلى 16.7% مقابل 15.6% في يوليو الماضي من نفس العام ليسجل بذلك رقما قياسيا في آخر 4 سنوات. كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.6% في أغسطس الماضي 2022 مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي. ويتخطى المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن ولدى البنك المركزي مستهدفاته للتضخم التي تصل إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% في نهاية الربع الرابع 2022. وتوقع نائب رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. وقال لمصراوي إن البنك المركزي لن يأخذ قرار رفع الفائدة في الاجتماع القادم إلا في حالتين تتضمنان دخول قرض صندوق النقد الدولي وبالتالي التعامل مع تحدي سعر الصرف والذي قد يتطلب إجراءات من ضمنها رفع الفائدة. وأضاف أن الحالة الثانية تتضمن دخول استثمارات من دول عربية تتيح تلبية كافة الاعتمادات المستندية المعلقة مما يفتح الطلب أكثر على الدولار ويؤدي إلى ارتفاع سعره. وقلل نائب رئيس المعاملات الدولية من تأثير الارتفاع الحالي لمعدل التضخم والذي يرى أنه مؤقت ولن يستمر في الفترة المقبلة على نفس المستويات، حيث سيبدأ في الاتجاه إلى منحنى هبوطي مع بداية 2023 وذلك بعد هبوط أسعار برميل النفط تحت 100 دولار إلى جانب تراجع بعض السلع الغذائية عالميا. ومن جانبه، رجح عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي رغم ارتفاع معدل التضخم وزيادة سعر الدولار الذي تقيم مصلحة الجمارك قيمة البضائع المستوردة بناءً عليه وبالتالي تحديد الرسوم عليها، وذلك تأثرا بارتفاعه في البنك المركزي والبنوك. وأرجع توقعاته بتثبيت البنك المركزي للفائدة بسبب عدم وجود جدوى من رفع الفائدة لكبح التضخم في الوقت الحالي قائلا التضخم الموجود حاليا مستورد ولديه مناعة ضد رفع الفائدة، بحسب ما قاله لمصراوي. وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة مرتين على التوالي في شهر يونيو وأغسطس بعد ما رفعها بمجموع 3% لأول مرة من 5 سنوات منها 1% في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، و2% في مايو الماضي، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية من النزاع الروسي الأوكراني على الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأوضح عضو مجلس إدارة في أحد البنوك، لمصراوي، أن معدل التضخم لن يجدي معه زيادة سعر الفائدة في مصر قبل أن تستطيع سياسة رفع الفائدة حاليا بالبنوك المركزية في أوروبا وأمريكا أن تكبح جماح التضخم الذي يتم استيراده في مصر، وبالتالي رفع الفائدة حاليا لن يكون له تأثير كبير. وتوقع نجاح البنوك المركزية في امتصاص تداعيات التضخم عالميا وهو ما سيساهم في هبوط الأسعار خلال الفترة المقبلة بما ينعكس على تراجع التضخم في مصر خاصة أن الكثير من السلع المتوفرة في السوق المحلية مستوردة، كما يتم الاعتماد في إنتاج جزء كبير من السلع المحلية على مستلزمات إنتاج من الخارج. ويجتمع الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 20 و21 سبتمبر الجاري لبحث مصير الفائدة في ظل توقعات برفعها 0.75%، وهو ما يأتي قبل يوم واحد من اجتماع البنك المركزي في مصر لنفس الغرض. وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لأول مرة في نحو 4 سنوات خلال مارس الماضي بنسبة 0.25%، وبنسبة 0.5% في اجتماع مايو، ثم بنسبة 0.75% في يونيو ثم بنسبة 0.75% في شهر يوليو الماضي ليصل إلى نطاق 2.25-2.50%. ويعد ذلك هو أعلى وتيرة رفع للفائدة الأمريكية منذ عام 1981 لكبح جماح التضخم الذي سجل رقما قياسيا في نحو 40 سنة، في وقت سابق من العام الجاري. رفع الفائدة توقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، رفع البنك المركزي للفائدة بنسبة 2% في اجتماع السياسة النقدية القادم بسبب زيادة معدل التضخم العام والأساسي، وارتفاع سعر الدولار الذي تقيم عليه البضائع في الجمارك. وقال لمصراوي، إن رفع البنك المركزي سيكون أمر ضروريا لخلق عائد حقيقي بالموجب على مدخرات العملاء في البنوك بعد زيادة التضخم المتمثل في ارتفاع الأسعار. وتتعامل مصلحة الجمارك حاليا في تقييم قيمة البضائع المستوردة، وبالتالي الرسوم الجمركية المفروضة عليها، على أسعار صرف العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي، حيث تتغير بشكل يومي بناءً على أسعار الصرف في اليوم السابق. وارتفع سعر الدولار الذي تتعامل به مصلحة الجمارك في آخر تحديث إلى مستوى 19.47 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للمصلحة. وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 23.4%، وذلك مع مقارنة مستواه الحالي بما كان عليه في 20 مارس الماضي عند 15.76 جنيه. وكانت وزارة المالية حددت سعر الدولار الجمركي خلال شهري أبريل ومايو بمستويات 16 و17 جنيها على التوالي، وذلك تزامنا مع بدء تحرك أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بشكل ملحوظ منذ يوم 21 مارس الماضي. وقال محمد بدرة إن ارتفاع سعر الدولار في الجمارك سيخلق ضغوطا جديدا على التضخم وهو ما يصعب من مهمة السياسة النقدية بالبنك المركزي من مكافحة التضخم ويحتم رفع الفائدة. وبحسب بدرة، فإن العائد الحقيقي على مدخرات العملاء حاليا في البنوك بالسالب فهو أقل من معدل التضخم مما يجعل قيمة الأموال منخفضة، وبالتالي من الضروري أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحفاظ على استمرار جذب العملاء بدلا من ذهابهم للأشخاص الذين يمثلون ظاهرة "المستريح" ويالتالي يقعون ضحايا للنصب تحت تأثير وهمي بحصولهم على عائد مرتفع. ومعدل العائد الحقيقي هو معدل الفائدة الاسمي الذي يحصل عليه المدخر أو المستثمر مطروحا منه معدل التضخم وهو في الوقت الراهن بالسالب.
