رئيس مجلس السيادة السوداني: الجيش لن يكون حجر عثرة أمام إصلاح البلاد

جدد رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، الفريق عبدالفتاح البرهان، تعهده الجيش بأن الجيش لن يقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة السودانية، مؤكدًا أن القوات المسلحة في السودان يجب أن تكون تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة.
جاء ذلك خلال، كلمته، خلال أعمال ورشة الإصلاح العسكري والأمني، الورشة الأخيرة من بين 5 ورش عمل تُعرف باسم ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية، تم الاتفاق عليها ضمن متطلبات الاتفاق الإطاري السياسي الموقع بين المدنيين والعسكريين في ديمبر الماضي.
واضاف البرهان:«نريد بناء قوات مسلحة بعيدا عن السياسة والمشاركة في أي أعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة.»
من جهة أخرى، قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، حمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن الإصلاح لا بد أن يشمل مؤسسات الدولة كافة، داعيا لإخراج بند الإصلاح الأمني والعسكري من السجال السياسي تماما، مضيفًا أن الإصلاح الأمني والعسكري مهمة ليست سهلة، لكننا نسير نحو إقامة جيش سوداني موحد.
وشارك في الورشة ممثلو القوات النظامية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح، ومتقاعدو القوات النظامية وطيف من المختصين الوطنيين.
ويشهد السودان ارتباكًا كبيراً على الساحة السياسية نسبة لتعدد الرؤى والأهداف والتدخلات الإقليمية والدولية.
فبعدما شهد السودان ثورة شعبية أدت في ربيع 2019 إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير وتولي مجلس عسكري انتقالي السلطة في البلاد، اتفقت قوى المعارضة والمجلس عقب مفاوضات شاقة على فترة انتقالية مدتها تؤدي إلى تشكيل حكومة منتخبة.
ويكنف الوضع السياسي في البلاد غموضًا رغم تدشين المرحلة النهائية لاتفاق_الإطاري الموقع بين المكون العسكري ومجموعة من المدنيين في السودان بقيادة تحالف قوى الحرية والتغيير في الخامس من ديسمبر، الهادف إلى تأسيس سلطة مدنية خلال الفترة الانتقالية ومدتها 24 شهراً.
يعود سبب الغموض لما يحدث من تباعد بين المكونات المدنية حول الاتفاق الإطاري إضافة إلى ما يصدر من تعليقات وتصريحات عن قادة الجيش يدور فحواها حول تردي الوضع السياسي وضرورة إيجاد توافق مقبول على الاتفاق الإطاري، وهو ما يفسره بعضهم بأنه مخطط للتنصل من الاتفاق، بالتالي إعاقة لاستكمال العملية السياسية.
في ظل هذه الأجواء الملغومة يشهد السودان نقاشات وتحليلات عدة لما سيؤول إليه الوضع، متناولة ما يجري من تحركات واستقطابات داخلية وخارجية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام كل الاحتمالات.
أعلنت قوى سودانية معارضة، الإثنين الماضي، رفضها «الجدول الزمني» لصياغة الاتفاق السياسي النهائي والدستور وتشكيل الحكومة المدنية المعلن من قبل عدد من الأطراف السياسية مع مجلس السيادة العسكري الحاكم.
وحددت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري سقفا زمنيا لتكوين هياكل الفترة الانتقالية، واختيار لجنة صياغة الاتفاق النهائي، ولجنة أخرى للتواصل مع الرافضين الانضمام إلى العملية السياسية.
وغابت قوى الحرية والتغيير «الكتلة الديمقراطية» التي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، وقوى سياسية مدنية أخرى، من المباحثات الجارية على مدار يومين، فيما رحبت «الآلية الثلاثية» بإعلان الجدول الزمني، وهي آلية لتسيير العملية السياسية بين الأطراف السودانية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا «إيجاد».
وبدأت بالسودان في 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024؛ يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
وانطلقت برعاية «الآلية الثلاثية»، يناير الماضي، المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان بين الموقعين على «الاتفاق الإطاري» للتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة في البلاد.