قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة السودانية ستضخع لإمرة السلطة المدنية بموجب الاتفاق الإطاري الذي وقع الشهر الماضي. وأضاف البرهان في مؤتمر صحفي: "المؤسسة العسكرية لن تلعب أي دور في التحول الديمقراطي، وهدفنا تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في السودان من دون تدخل من المؤسسة العسكرية". وتابع البرهان: "المؤسسة العسكرية ملتزمة بالعمل مع شركائها لوضع أسس وأطر عمل الجيش، ونشكر شركائنا الإقليميين والدوليين الداعمين للعملية السياسة في بلادنا". واستطرد قائلاً: "نأمل بتشكيل حكومة مدنية في السودان في أقرب وقت". السودان .. مجلس السيادة يوقع على الاتفاق الإطاري مع القوى المدنية ممثل الأممالمتحدة في السودان: توقيع "الاتفاق الإطاري" خطوة شجاعة من جانبه قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو إن المجلس ملتزم بشكل كامل بدعم تشكيل سلطة مدنية في السودان. وأضاف دقلو خلال المؤتمر: "ملتزمون بتشكيل جيش وطني موحد لا يمارس السياسة في السودان حيث إن الاتفاق الإطاري شكل اختراقا مهما للأزمة السياسية في البلاد". وتابع: "انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسة اليوم يؤكد التزامنا بإنهاء الوضع الراهن والتوصل لاتفاق نهائي تتشكل بموجبه سلطة مدنية كاملة، ويجب على القوى السياسية السودانية وضع خلافاتها جانبا والمضي قدما بتنفيذ الاتفاق الإطاري". المرحلة النهائية وانطلقت اليوم الأحد، المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان والتي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين وحل الأزمة التي تعيشها البلاد لأكثر من عام. وناقشت الأطراف المدنية المشاركة في الاتفاق الإطاري الموقع مع الشق العسكري في الخامس من ديسمبر 2022، في هذه المرحلة التي يتوقع أن تستمر ثلاثة أسابيع 5 قضايا تشمل العدالة وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية، واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020. وأعلنت قوى الحرية والتغيير والآلية الثلاثية المسهلة للحوار السوداني، والمكونة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد، اكتمال الاستعدادات لإطلاق المرحلة النهائية. مجلس السيادة السوداني يجدد إلتزامه بدعم تشكيل سلطة مدنية كاملة في البلاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني: العلاقات مع الصين تاريخية قديمة وقالت بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" في بيان السبت إن هذه المرحلة تهدف إلى الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، وسيشارك فيها المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق الإطاري وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والزعماء التقليديين والدينيين وصناع الرأي العام ومجموعات حقوق الشباب والمرأة. ويأمل مراقبون في أن تؤدي العملية الحالية إلى حل الأزمة التي اندلعت في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ سقوط نظام البشير في أبريل 2019.
