إقصاء الجيش عن السياسة.. ما أهمية توقيع الاتفاق السياسي في السودان؟

وقعت قوى مدنية سودانية، اليوم الاثنين، الاتفاق السياسي الإطاري، مع المجلس السيادي، برئاسة عبد الفتاح البرهان، على أمل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
ووقع نحو أربعين حزبا ونقابات مهنية على الاتفاق، من بينها قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي وفصائل مسلحة وأحزاب سياسية ذات توجهات مختلفة.
بينما وقّع عن المكون العسكري قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو.
إقصاء الجيش عن السياسة
وينص الاتفاق الإطاري على أن "السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، ومهامها يكمن في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة".
ونص الاتفاق على أن "قوى الثورة تختار رئيس وزراء انتقالي بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي"، لافتة إلى "إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور".
وأشار إلى أن "هياكل السلطة الانتقالية تتكون من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء الانتقالي والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة".
وكشف الاتفاق أن "مدة الفترة الانتقالية 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي"، مضيفا أنه "يحظر تكوين ميلشيات عسكرية وشبه عسكرية ومهام القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية احترام القانون والحكومة المدنية، إضافة إلى دمج قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها".
وأشار الاتفاق إلى أن السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، فضلا عن أن مهامها تكمن في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينقى به عن السياسة.
من جانبه، قال رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن المجلس سيسعى لتحقيق عدد من الغايات أهمها تحويل الجيش إلى مؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون.
وأضاف البرهان، أن السلطة المدنية هي المسؤولة عن وضع غايات الأمن الوطني وربطها بالسياسة الخارجية والعسكرية، لافتًا إلى أنه على السلطة المدنية ألا تتدخل في الشؤون العسكرية الفنية وترك المجال للجيش لإنفاذ غايات الأمن الوطني.
وقال البرهان: "نؤكد التزامنا بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائيا".
ترحيب دولي وعربي
من جانبه، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان ، فولكر بيرتس إن "لاتفاق نتيجة جهود من الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة وإعادة النظام الدستوري، مشيرًا إلى أن العملية التي أدت للاتفاق كانت سودانية.
وقال بيرتس، في كلمة له عقب التوقيع على الاتفاق، "على السلطة الانتقالية احترام وحماية حقوق كل السودانيين بغض النظر عن انتماءاتهم، ومن المهم أن تبدأ المرحلة الثانية لهذه العملية السياسية على الفور".
وتابع بيرتس: "آمل أن يمهد الاتفاق لتشكيل سريع لحكومة مدنية تعالج الوضع الأمني والاقتصادي، والاتفاق ليس مثاليا ولكنه يوفر أساسا جيدا للبدء في استعادة الحكم المدني".
كما أشاد ممثل الاتحاد الإفريقي في السودان، محمد بلعيش بتوقيع للاتفاق الإطاري، قائلاً إن الحكومة في السودان يجب أن تؤسس على ركائز صلبة، مشيدًا بموقف المكون العسكري الذي سهّل الوصول للاتفاق الإطاري.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية المصرية بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري للفترة الانتقالية في جمهورية السودان.
وأكدت أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان.
وأعربت مصر عن دعمها الكامل للاتفاق واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولاً لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني، ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية.
فيما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "تهنئة المملكة لما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري، وأنها ترحب بهذه الخطوة التي ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق"، وفقا لبيان رسمي.
كما أكدت الخارجية السعودية "ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة".