السودان يطوي صفحة الخلافات السياسية بتوقيع الاتفاق الإطاري

• البرهان: وجود العسكريين في السلطة هو أمر مؤقت
• حميدتي: انسحاب العسكريين من الحياة السياسية أمر ضروري لبناء نظام ديمقراطي
شهدت العاصمة السودانية، اليوم الاثنين، التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري، بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي وكُتل سياسية آخرى متحالفة معها، وذلك لإنهاء الأزمة السياسية في السودان، بحضور إقلميي ودولي كبير، تمهيدا لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد.
وكانت "الشروق" قد حصلت على النسخة النهائية للاتفاق الإطاري السياسي السوداني، الذي يقضي بإنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ قرارات 25 أكتوبر 2021، وذلك عقب تعديلات أجٌريت على بنوده.
ويقع الاتفاق الإطاري في 8 صفحات ويتضمن 4 بنود، هي: المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية.
وحدد الاتفاق 5 قضايا تحت عنوان قضايا الاتفاق النهائي، وهي القضايا التي ستخضع لمزيد من المشاورات بين الأطراف كافة خلال الفترة المقبلة.
ووقع على الاتفاق من الأطراف السودانية، 4 مجموعات، بعدد 10 فصائل من كل مجموعة أبرزها: الأمة القومي، الحزب الاتحادي الأصل، تجمع قوى تحرير السودان، تجمع المهنيين، الحركة الشعبية لتحرير السودان فصيل مالك عقار، التجمع الاتحادي، الجبهة الثورية، حركة جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي، المؤتمر السوداني، والمؤتمر الشعبي، الجمهوري، البعث القومي، والبعث العربي الاشتراكي، والمعلمين، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
وعقب اكتمال مراسم التوقيع بالقصر الرئاسي، ضجت القاعة من شباب الثورة بهتافات الثورة "حرية - سلام - عدالة / مدنية خيار الشعب".
فيما ألقى رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس، كلمة ممثلا عن الأمم المتحدة، والسفير محمد بلعيش كلمة ممثلا عن الاتحاد الأفريقي، وأيضا كمثثلين للآلية الثلاثية، وأكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي للاتفاق الإطاري واستئناف المساعدات الدولية للسودان لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق السلام والديمقراطية، كما ألقى سفير الاتحاد الأوروبي كلمة أكد فيها دعمه للاتفاق ومساندته للشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية.
كما ألقى الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية نيابة عن الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق الإطاري، وتحدث الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة نيابة عن القوى السياسية المدنية الموقعة على الإعلان السياسي.، قائلا: "عنوان هذا الاتفاق استعادة الحكم المدني الديمقراطي وإكمال مهام ثورة ديسمبر، وغايته توحيد أبناء وبنات الشعب السوداني تحت مشروع وطني".
فيما ألقى السفير الأمريكي بالسودان جون غودفري، كلمة نيابة عن الآلية الرباعية وبرفقته خلال إلقاء الكلمة سفراء الإمارات والسعودية وإنجلترا، حيث أكد أن الاتفاق الإطاري هو نتيجة جهد سوداني، وحث جميع الأطراف على المشاركة في العملية السياسية.
كما أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التزام المؤسسة العسكرية بالابتعاد النهائي عن التدخل في الحياة السياسية وسعيهم لتحويل الجيش لمؤسسة دستورية تخضع للدستور، مشيرا إلى أن وجود العسكريين في السلطة هو أمر مؤقت.
بينما قال قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" أن الاتفاق هو أولية أساسسية لمعالجة الأخطاء السياسية السابقة واختلالات الدولة، وبناء دولة الرعاية الاجتماعية، مؤكدا انسحاب المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية مشيرا إلى أنها أمر ضروري لبناء نظام ديمقراطي.