تصاعد الخلافات ب«نقابة المهندسين» مجددًا

تصاعدت حدة الخلافات داخل نقابة المهندسين، أثناء اجتماع المجلس الأعلى للنقابة، والذى انعقد أمس الأول، برئاسة طارق النبراوى، نقيب المهندسين، وحضور أعضاء المجلس، حيث انسحب النقيب من الاجتماع، وأصدر بيانًا يعلن فيه رفضه ما جرى خلال الجلسة، وأنه لم يفوض أحدًا باستكمال الجلسة بديلًا عنه، ليرد مجلس النقابة بأنه استكمل الجلسة بعد انسحاب النقيب، برئاسة حسام رزق، وكيل أول النقابة، وفق القانون.
وقال بيان صادر عن المجلس إنه بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المهندسين، اجتمع المجلس الأعلى للنقابة، وبدأت الجلسة بكلمة النقيب، التي أثنى فيها على الحضور غير المسبوق لأعضاء الجمعية العمومية، والتى انعقدت بتاريخ 6 مارس الجارى، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
وأضاف «المجلس» أن النقيب طلب من الحضور فتح باب الترشح لمنصبى الأمين العام، والأمين العام المساعد، ورفض أعضاء المجلس الاستجابة للدعوة لأنها تتنافى مع نص المادة 18 من قانون النقابة، والتى تفيد بأنه لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، حيث اعتمد المجلس جدول الأعمال في جلسة مجلس النقابة، بتاريخ 28 فبراير الماضى، برئاسة النقيب العام، فضلًا عن أنه لم يتم حتى تاريخه إرسال محضر الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة حتى يتسنى للمجلس تنفيذ قراراتها.
وأوضح بعض الحضور أن ما حدث العام السابق أنه عقب انتخاب النقيب الحالى، في 11 مارس من العام الماضى، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للمهندسين، برئاسة النقيب السابق، وحضور هيئة المكتب السابقة على المنصة، يوم 17 مارس 2022، وتم اتخاذ قرارات زيادة المعاشات، وزيادة الحد الأقصى للرعاية الصحية للمهندسين، ولم يتسلم النقيب الحالى رئاسة النقابة إلا بعد ورود اعتماد الجهة الإدارية في 20 مارس الماضى.
وتابع البيان: «وعند مناقشة الحضور للنقيب في بعض الإجراءات التي قام بها منفردًا أثناء إدارته جلسة الجمعية العمومية الماضية، والتى يمكن أن تؤدى إلى بطلان بعض قراراتها، رفض نقيب المهندسين التعقيب على ملاحظات أعضاء المجلس، وأصر على موقفه، وغادر الجلسة، وبعد مغادرته تم أخذ التصويت على استكمال جدول أعمال الجلسة، برئاسة حسام رزق، وكيل أول النقابة، طبقًا للمادة 41 من النظام الداخلى للنقابة، وهو ما تمت الموافقة عليه بإجماع الحضور».
واستكمل: «ودعا وكيل النقابة، في كلمته، إلى التنبيه بوجوبية نفاذ بنود قانون النقابة»، مؤكدًا الاحترام الكامل لقرارات الجمعية العمومية وفقًا لصحيح القانون والنظام الداخلى، وانتهت الجلسة إلى عدة قرارات مهمة لضمان سير العمل بالنقابة وفقًا لصحيح القانون وتحقيقًا لمصالح المهندسين وأسرهم، ووافق الحضور على تعديل مقترح لائحة الرعاية الاجتماعية، وذلك بزيادة الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية المقدمة للأعضاء وأسرهم إلى مبلغ 15 ألف جنيه، على أن يتم عرضها على أقرب جمعية عمومية لاعتمادها، وزيادة نسبة مساهمة النقابة في مشروع الرعاية الصحية إلى 80%، لجميع الخدمات العلاجية، 1 إبريل المقبل، والتصديق على محضر مجلس النقابة رقم 15، بتاريخ 13 مارس.
من جانبه، قال «النبراوى» إنه دعا إلى اجتماع مجلس النقابة لمناقشة بند واحد فقط، وهو «البند الخامس» من قرارات الجمعية العمومية، التي انعقدت في 6 مارس 2023، وهو الاقتراع على تغيير الأمين العام والأمين العام المساعد.
وأضاف «النبراوى»، في بيان، أنه تم عقد جلسة المجلس بتقديم التهنئة للمجلس بنجاح الجمعية العمومية الأولى، وقمت بتلاوة القرارات الناتجة عنها، والمتمثلة في الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسى، والموافقة على رفض تولى الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة مناصب في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة فيها النقابة لما في ذلك من إخلال بمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعًا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوى الخبرة والكفاءة.
وتابع: «قرارات الجمعية العمومية تضمنت تكليفى بإعادة تشكيل جميع اللجان لتفعيلها وضمان مشاركة جميع المهندسين، واعتماد ميزانية وموازنة النقابة، وزيادة معاش المهندسين بقيمة 150 جنيهًا، والموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة، والأمين العام، والأمين المساعد، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة، وعقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023 لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية».
وأوضح نقيب المهندسين أنه أكد خلال اجتماع المجلس أنه وفقًا للمادة 60 من اللائحة الداخلية، يلزم تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ونفاذها فور اتخاذها، وأن هذه الجلسة، وفقًا للدعوة بها، تناقش بندًا واحدًا، وهو تغيير الأمانة العامة للنقابة «الأمين العام، والأمين المساعد»، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة لأهمية إتمام هذا البند لاستكمال قيام المجلس بمهامه في الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وفقًا للمادة 28 من قانون النقابة.
واستكمل: «اعترض عدد من أعضاء المجلس، وبينهما وكيلا النقابة والعديد من الأعضاء، بأصوات مرتفعة ومتداخلة، وارتفعت أصواتهم عالية لعدم تمكيننا من اختيار (أمين عام وأمين عام مساعد) جديدين»، مشيرًا إلى أن هناك إصرارًا على رفض قرارات الجمعية، والتشكيك في صحة انعقادها، و«أصررت، نقيبًا للمهندسين، على احترام قرارات الجمعية العمومية، وبناءً على الإصرار على التشكيك في قرارات الجمعية العمومية، قمت برفع جلسة المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث إنه لم يتقدم أحد للترشح بسبب حالة الضجيج والفوضى، ولم أفوض أي أحد لاستكمال إدارة هذه الجلسة بدلًا منى».