فوضى عارمة ب اجتماع نقابة المهندسين وشد وجذب .. ماذا حدث ؟

شهد اجتماع مجلس نقابة المهندسين، الذي عقد ظهر اليوم السبت، حالة من الشد والجذب والفوضى العارمة بسبب الاعتراض على عدد من القرارات التي أقرتها الجمعية العمومية للنقابة التي عقدت قبل أيام.
نقابة المهندسين تعقد اجتماعا
وقال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إنه قام بالدعوة لاجتماع مجلس النقابة اليوم 18 مارس 2023؛ لمناقشة بند واحد فقط، وهو "البند الخامس" من قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في 6 مارس 2023، وهو الاقتراع على تغيير الأمين العام والأمين العام المساعد.
وأشار النقيب العام - إلى أنه تم عقد جلسة مجلس نقابة المهندسين الساعة 4:10 مساءً اليوم، بتقديم التهنئة للمجلس بنجاح الجمعية العمومية الأولى وقام بتلاوة القرارات الناتجة عنها، والمتمثلة في الآتي:
* الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي.
* الموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها نقابة المهندسين، لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.
* تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كافة اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كافة المهندسين.
* اعتماد ميزانية وموازنة النقابة.
* زيادة معاش المهندسين بقيمة 150 جنيها.
* الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.
ولفت نقيب المهندسين إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لنقابة المهندسين، بتاريخ 2 يونيو 2023؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة اليوم.
وقال النبراوي، إنه أكد خلال اجتماع المجلس، أنه وفقا للمادة (60) من اللائحة الداخلية يلزم تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ونفاذها فور اتخاذها.
وأشار أن هذه الجلسة ووفقا للدعوة بها تناقش بند واحد وهو تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة؛ لأهمية إتمام هذا البند لاستكمال قيام المجلس لمهامه في الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وفقا للمادة (28) من قانون النقابة.
واعترض عدد من أعضاء المجلس وبينهما وكيلي النقابة والعديد من الأعضاء بأصوات مرتفعة ومتداخلة، وارتفعت أصواتا عالية لعدم تمكيننا من اختيار (أمين عام وأمين عام مساعد) جديدين، حيث اتضح أن هناك إصرارا على رفض قرارات الجمعية والتشكيك في صحة انعقادها.
ولفت النقيب إلى أنه أصر على احترام قرارت الجمعية العمومية، وبناءً على الإصرار على التشكيك في قرارات الجمعية العمومية، قام برفع جلسة المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث إنه لم يتقدم أحد للترشح بسبب حالة الضجيج والفوضى، ولم يفوض أي أحد لاستكمال إدارة هذه الجلسة بدلا منه.
بيان النقيب العام