زيادة ميزانية المقررات التموينية 15%.. وتقرير للجنزوري حول «السلع الاستراتيجية»

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التموين، أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، قام برفع تقرير إلى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزارء، بشأن الكميات المتوافرة من السلع الاستراتيجية، واحتياجات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، ل«المصري اليوم»، إن التقرير تضمن الكميات المتوافرة من المقررات التموينية والتي بلغت نحو 230 ألف طن زيت، منها 130 ألف طن للزيت الإضافي، والذي يكفي نحو 3 شهور متوالية، و100 ألف طن للزيت الأساسي وهو ما يكفي نحو شهرين ونصف.
وأكد أن الكميات المتوافرة من السكر الحر تبلغ 120 ألف طن وهي تكفي نحو شهرين، بينما السكر التموين الأساسي تبلغ نحو 170 ألف طن، لافتاً إلى هناك مناقصة توفر احتياجات البطاقات من الأرز التمويني بكيمة 230 ألف طن جاري توريدها وهي تكفي احتياجات البطاقات حتى 3 أشهر مقبلة، لافتاً إلى أن كميات المتوافرة من القمح تكفي احتياجات البلاد لنحو 6 شهور متواصلة.
فيما اتهم عدد من بقالي التموين، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالفشل في توفير المقررات التموينية والمطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وبخاصة سلعتي الأرز والسكر.
من جانبه أكدت المهندس فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، أن الوزارة قامت بمد الفترة المقررة لصرف المقررات التموينية المستحقة عن شهر ديسمبر حتى يوم 10 يناير الجاري حتى يتمكن البقالون من صرف جميع المقررات التموينية المطوبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 65 مليون مواطن مدرجون في نحو 15 مليون بطاقة تموينية.
وأشار إلى أن وزارة التموين قامت حتى الأربعاء، بتغطية ما يقرب من 82% من الاحتياجات المطوبة للمواطنين من سلعة السكر، و67% من احتياجات المواطنين من الأرز وجاري تعويض النقص فيه بسلعة المكرونة حيت وفرت هيئة السلع التموينة نحو 50 ألف طن لتدبير احتياجات المواطنين.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بتغطية الاحتياجات المطلوبة من الشاي والزيت بنسبة 100%.
وأكد أن حجم الزيادة في الميزانية المخصصة لصرف المقررات التموينة للمواطنين زادت بنسبة بلغت نحو 15%، بسبب التوسع في منح بطاقات الفصل الاجتماعي للمواطنين والذي يزيد من عبء الدولة في توفير كميات إضافية من مقررات التموين، إلى جانب منح مقررات للمسجلين الجدد من مواليد الفترة العمرية من عام 1988 إلى عام 2005.
وقال عبد العزيز، إن الوزارة أوقفت التسجيل للمواليد بعد عام 2005 نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولحين الانتهاء من منح البطاقات للمواليد قبل هذا العام، مؤكداً أنه بمجرد تحسن الوضع الاقتصادي سوف يتاح المجال لتسجيلهم.
وأوضح أن الميزانية المخصصة لصرف المقررات التموينية المخصصة لشهر يناير 2012 زادات بنسبة 15% عن مثيلتها في يناير 2011 .
ونفي عبد العزيز وجود أية تعقيدات في تجديد البطاقات للمواطنين بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن منح كافة الصلاحيات للمديريات من أجل تسهيل أستخراج بطاقات " الفصل الأجتماعي " للمقيدين لإستخراج البطاقات التموينة ، وكذلك لتسهيل تجديد البطاقات.
وذكر أن إجمالي البطاقات المستخرجة حتى الآن بلغ نحو 15 مليون بطاقة منها 14 مليون إلكترونية، ومليون فقط ورقية، وجاري استخراج البطاقات الإلكترونية لها.