أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، استخراج بطاقات تموين جديدة ل100 ألف أسرة من أسر الضمان الاجتماعى وفتح باب التقدم لإعادة البطاقات الملغاة. وأكدت انخفاض أسعار السلع التموينية الأساسية فى السوق المحلية إلى ما يقرب من 65% فى بعض السلع مثل السكر والأرز والزيت خلال الفترة الأخيرة. وذكرت دراسة صادرة عن الوزارة أن المقررات التموينية غطت احتياجات 62 مليون مواطن مستفيد من الدعم بشكل كامل، مع تحقيق فائض فى هذه الاحتياجات. فيما علقت هيئة السلع التموينية على الدراسة بأنها(الهيئة) جهة منفذة منوط بها توفير السلع التى تطلبها وزارة التضامن بناء على الاعتمادات المالية المقررة. بينما حذرت مصادر بغرفة الصناعات الغذائية من انهيار بعض الشركات بسبب احتكار الحكومة لبعض السلع الأساسية، وتوفير كميات من الزيت أكثر من احتياجات السوق. وأشارت المصادر إلى أن حجم الإنتاج الفعلى للمواطنين من الزيت التموينى يبلغ حوالى 900 ألف طن سنويا، منها 840 ألف طن سنوياً لأصحاب البطاقات التموينية يتم توفيرها بالكامل، لافتة إلى أن الكميات المنصرفة شهرياً من الزيت التموينى 25 ألف طن للمقررات التموينية الإضافية الأولى والثانية، و8 آلاف طن للمواليد الجدد و5 آلاف طن لرفع نصيب الفرد فى القرى من 300 إلى 500 جرام أسوة بالمدن لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية. وأضافت الدراسة أن الوزارة وفرت 720 ألف طن سكر سنوياً ومن المقرر ارتفاعها إلى 120 ألف طن بنهاية عمليات الفصل الاجتماعى، وتوزع على البطاقات التموينية بحد أقصى 4 كيلو جرامات بكل بطاقة. وحذر محمد ناصر محمود، عضو غرفة الصناعات الغذائية، من احتكار الدولة لبعض السلع التموينية، معتبراً أن هذه السياسة سيكون لها تأثيرها السلبى على العديد من الشركات الخاصة وخاصة الزيت الذى تستحوذ الدولة على 94% منه، مما يهدد الشركات الخاصة بالإفلاس، نظرا لأنها لا تتعامل إلا مع 6% فقط من السوق.
