الخارجية الفلسطينية: قانون سحب الجنسية الإسرائيلي «جريمة تطهير عرقي»

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها لقانون «سحب الجنسية» الذي أقره «الكنيست» الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه يمثل أبشع أشكال العنصرية.
ووصفت الخارجية الفلسطينية القانون الإسرائيلي الجديد بأنه «جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء.
وأكدت الوزارة في بيانها أن «ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون الدولي والمعاهدات ومبادئ حقوق الإنسان مكنت الاحتلال من الإفلات من العقاب وشجعت الحكومة الإسرائيلية على مواصلة استعمارها لأرض دولة فلسطين».
وتابع البيان: «كما ساهم ذلك في إمعان الاحتلال في تنكيله بالمواطنين الفلسطينيين».
ولفت البيان إلى أن تشريع قانون «سحب الجنسية» يمثل تصعيدا خطيرا يقود الأوضاع نحو الانفجار الشامل، ويمثل استخفافا بجهود التهدئة.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن إقرار هذا القانون يضفي مصداقية على التوجه الفلسطيني بشأن تدويل قضية فلسطين في المؤسسات والمحاكم الدولية.