مبارك : لا مكان لفاسد بيننا .. والنمو الاقتصادي والعدل الاجتماعي على رأس الأولويات

أكد الرئيس حسنى مبارك تمسكه بإعلاء قيم حقوق الإنسان المكفولة بأحكام الدستور والقانون وعدم قبوله انتهاك حقوق الإنسان المصري أو كرامته.
وقال فى كلمته التى وجهها، اليوم الخميس، إلى الشعب المصري عشية الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسين لثورة يوليو عام 1952، "لا نتدخل في سير العدالة أو أحكام القضاء، ونعمل من أجل مجتمع يصل فيه المواطن لأقصى ما يؤهله له تعليمه وإمكاناته وقدراته بعيداً عن المحسوبية، وتتصدى أجهزتنا الرقابية للفساد، ولا مكان بيننا لمرتكبيه أو لمن يتستر عليه".
وشدد الرئيس على أن التحرك المصري الخارجي محكوم بمصلحة البلاد، مؤكداً أنه يتابع "الحوار الهادئ مع الأشقاء في دول حوض النيل، بما يحفظ مصالح مصر، ويحقق التنمية لجميع دول الحوض"، وأن مصر تعمل من أجل سلام واستقرار الشرق الأوسط "دون أجندات خفية وبعيداً عن المهاترات والمزايدة"، مشيراً إلى أن أحداً لم يقدم ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية، ولا يخلو بيت في مصر من شهيد ضحى بحياته من أجل تلك القضية.
وأشار مبارك إلى أن الأولوية الأولى للدولة هي رفع معدلات التشغيل وإتاحة فرص العمل ومحاصرة البطالة، عن طريق تشجيع المزيد من الاستثمارات والمشروعات وإعطاء دفعة جديدة لصادراتنا، إلى جانب مواصلة خطوات الإصلاح الاقتصادي والتوسع في البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار، مضيفاً أن الأولوية الثانية هي توسيع قاعدة العدل الاجتماعي، من خلال الوقوف بجانب الأسر الفقيرة ليس لحمايتها وتمكينها من مواجهة أعباء الحياة فحسب، وإنما للأخذ بيدها للخروج من دائرة الفقر.
ودعا الرئيس جميع الأحزاب إلى طرح الأفكار والرؤى للتعامل مع النمو الاقتصادي والعدل الاجتماعي باعتبارهما أولويتين لا خلاف عليهما ويتطلع إليهما الوطن والمواطنون، ويبقى باب الاجتهاد مفتوحاً أمام الجميع حول أفضل السبل المؤدية إليهما.