مبارك: لا مكان لفاسد بيننا.. والنمو الاقتصادى والعدل الاجتماعى على رأس الأولويات

أكد الرئيس حسنى مبارك تمسكه بإعلاء قيم حقوق الإنسان المكفولة بأحكام الدستور والقانون وعدم قبوله انتهاك حقوق الإنسان المصرى أو كرامته.
وقال فى كلمته التى وجهها، أمس، إلى الشعب المصرى عشية الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسين لثورة يوليو عام 1952: «لا نتدخل فى سير العدالة أو أحكام القضاء، ونعمل من أجل مجتمع يصل فيه المواطن لأقصى ما يؤهله له تعليمه وإمكاناته وقدراته بعيداً عن المحسوبية، وتتصدى أجهزتنا الرقابية للفساد، ولا مكان بيننا لمرتكبيه أو لمن يتستر عليه».
وشدد الرئيس على أن التحرك المصرى الخارجى محكوم بمصلحة البلاد، مؤكداً أنه يتابع «الحوار الهادئ مع الأشقاء فى دول حوض النيل، بما يحفظ مصالح مصر، ويحقق التنمية لجميع دول الحوض»، وأن مصر تعمل من أجل سلام واستقرار الشرق الأوسط «دون أجندات خفية وبعيداً عن المهاترات والمزايدة»، مشيراً إلى أن أحداً لم يقدم ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية، ولا يخلو بيت فى مصر من شهيد ضحى بحياته من أجل تلك القضية.
وأشار مبارك إلى أن الأولوية الأولى للدولة هى رفع معدلات التشغيل وإتاحة فرص العمل ومحاصرة البطالة، عن طريق تشجيع المزيد من الاستثمارات والمشروعات وإعطاء دفعة جديدة لصادراتنا، إلى جانب مواصلة خطوات الإصلاح الاقتصادى والتوسع فى البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار، مضيفاً أن الأولوية الثانية هى توسيع قاعدة العدل الاجتماعى، من خلال الوقوف بجانب الأسر الفقيرة ليس لحمايتها وتمكينها من مواجهة أعباء الحياة فحسب، وإنما للأخذ بيدها للخروج من دائرة الفقر. ودعا الرئيس جميع الأحزاب إلى طرح الأفكار والرؤى للتعامل مع النمو الاقتصادى والعدل الاجتماعى باعتبارهما أولويتين لا خلاف عليهما ويتطلع إليهما الوطن والمواطنون، ويبقى باب الاجتهاد مفتوحاً أمام الجميع حول أفضل السبل المؤدية إليهما.