وزير الأمن الإسرائيلي يأمر بإعدام الفلسطينيين ب«الكرسي الكهربائي»

أعلن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه سيتقدم إلى الحكومة الإسرائيلية بمشروع قانون يتضمن إيقاع عقوبة الإعدام بطريقة «الكرسي الكهربائي»، على منفذي العمليات العسكرية من الفلسطينيين.
ووفقًا للقناة «12» العبرية، قال وزير الأمن الإسرائيلي، في تصريحات له إن التحركات الجديدة التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية ضد الإرهاب -بحسب قوله- تتضمن سنّ مشروع قانون الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون العمليات ضد الإسرائيليين.
وأكد بن غفير قائلا: «قريبا سنطبق قانون عقوبة الإعدام ضد كل من يرتكب المذابح بحق المدنيين الإسرائيليين والذين يجب أن يتم اعدامهم بواسطة الكرسي الكهربائي».
تأتي هذه التصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي بن غفير في الوقت الذي صوتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي حرمان «الأسرى الفلسطينيين» في مدينة القدس المحتلة، من الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية، في حال أن ثبت تلقيهم أموال من السلطة الفلسطينية، وفقاً لصحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية.
وأضافت الصحيفة أنه تمت الموافقة بالقراءة الأولى على قانون رفض الجنسية وترحيل الفلسطينيين، باتفاق كبير بين أعضاء المعارضة والائتلاف الإسرائيلي الحالي.
كما أكدت «يسرائيل هيوم» أن «106» عضو في الكنيست الإسرائيلي من الائتلافات والأحزاب المعارضة قد وافقوا على رفض إقامة وترحيل للفلسطينيين في غضون مهلة تصل إلى 14 يوما.
ووفقا الصحيفة، ينص مشروع القانون أن يسحب وزير الداخلية الإسرائيلية الجنسية والإقامة من أي مواطن فلسطيني، قد نفذ عملية ضد الإسرائيليين، أوحصل على أموال من السلطة الفلسطينية ويتم ترحيله في الحال إلى مناطق السلطة الفلسطينية وقطاع غزة.