مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل مشروع قانون إسرائيلي يعتزم رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، تقديمه إلى اللجنة الوزارية للتشريع، من أجل فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
حكومة الإحتلال الإسرائيلية
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، إنه "من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية للتشريع خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل مشروع القانون"، مشيرة إلى أن "هذا القانون سيتسبب بإحراج حكومة الإحتلال الإسرائيلية".
وأوضحت الصحيفة، أن "سموتريتش يطرح مشروع القانون كتحدٍّ لأحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي، خاصة في الوقت الذي تخيم فيه أجواء الانتخابات على الكنيست".
وأضافت الصحيفة العبرية أن "الائتلاف الحكومي سيطلب من أعضاء الكنيست أيليت شاكيد وجدعون ساعر وزئيف إلكين التصويت ضد القانون، الأمر الذي يعتبر مخالفا لمواقفهم بهذا الشأن".
الضفة الغربية
ونقلت الصحيفة عن مصادر في حزب "الصهيونية الدينية" قولها "أصغينا لأقوال نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان حول يمينية الحكومة، وإن الحكومة عملت أكثر من أي حكومة سابقة من أجل القيم القومية ومن أجل الضفة الغربية".
وتابعت المصادر: "سنطرح مشروع القانون أمام اللجنة الوزارية للتشريع، ويسرنا أن تأخذ الحكومة الرصيد كاملًا من أجل تمرير القانون".
وأكملت المصادر وفقا للصحيفة: "لا شك لدينا في أن الأحزاب اليمينية بالحكومة ستؤيد القانون، وبالتالي لن نكون بحاجة لقانون أنظمة الطوارئ".
مشروع القانون الإسرائيلي
ورجحت الصحيفة، أن ترفض اللجنة الوزارية للتشريع المصادقة على مشروع القانون، وذلك بناءً على التزام الائتلاف الحكومي الحالي بالمحافظة على الوضع الراهن، لافتة أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت كرر القول إنه لن يتم ضم الضفة الغربية لإسرائيل ولن يدخل في أي عملية سياسية مع الفلسطينيين.
ويأتي طرح مشروع القانون الإسرائيلي، على إثر سقوط قانون "أنظمة الطوارئ" الذي قدمه وزير العدل جدعون ساعر، وذلك إثر تصويت المعارضة الإسرائيلية ضده، علاوة على التصويت ضده من قبل النائبين في الكنيست مازن غنايم وغيداء ريناوي زعبي، وهما من أحزاب الائتلاف الحكومي.
إسرائيل تطالب بتشكيل قوة إقليمية بقيادة أمريكا ضد إيران
العشاء المسموم.. مصادر إيرانية تتهم إسرائيل باغتيال عالمين نوويين
الائتلاف الحكومي
وجاء تصويت المعارضة ضد مشروع القانون الذي طرحه ساعر، بعد إعلانها التصويت ضد أي مشروع قانون يطرحه الائتلاف الحكومي، والذي بات يستند إلى أقلية بين أعضاء الكنيست، الأمر الذي ينذر بانهياره في أي لحظة.