القدس المحتلة: يفتتح الكنيست الاسرائيلي الاثنين دورته الشتوية والتي من المتوقع ان تكون دورة برلمانية حامية تحتل خلالها القضية الفلسطينية سلم اولويات السياسة الاسرائيلية بالاضافة الى التصويت على قانون "المواطنة مقابل الولاء لدولة اسرائيل" الذي يمس بالاساس بفلسطينيي ال48. وذكرت الاذاعة الاسرائيلية انه من المقرر ان تبدأ الجلسة الاحتفالية بخطابات يلقيها الرئيس شيمون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيسة المعارضة تسيبي ليفني. ومن المتوقع ان تنظر الدولة الشتوية في اقتراحات حجب الثقة التي قدمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو . وذكرت صحيفة "هآرتس" ان قانون الجنسية الذي تقدم به حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الخارجية افيجدور ليبرمان، ليس الا غيضا من فيض من ضمن رزمة اقتراحات القوانين العنصرية التي سيتم طرحها على الكنيست في هذه الدورة. ورأى العديد من المحللين ان الدورة الحالية ستكون اسوأ دورة برلمانية شهدها الكنيست منذ 62 عاما، واشدها عنصرية وضراوة وعداء للديموقراطية. ومن بين مشاريع القوانين التي سيتم طرحها على طاولة الكنيست في الدورة المقبلة قانون ما يسمى "النكبة"، وهو قانون عنصري قدمه النائب اليكس ميلر "اسرائيل بيتنا"، والذي يحرم الاحزاب العربية والمؤسسات من تلقي الدعم الحكومي، في حال عملت على إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وقد اقر القانون في القراءة الأولى في الدورة السابقة، ومن المقرر ان يصوت عليه نهائيا بالقراءة الثانية والثالثة خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع ايضا ان تمرر الكنيست قانون "التحريض" الذي قدمه رئيس حزب "البيت اليهودي" زبولون اورليف، يقضي بسجن كل من ينكر ولا يعترف ب"إسرائيل" كدولة يهودية ديموقراطية ويصرح بذلك علنا. وقانون آخر ويعد من اشد القوانين عنصرية، وهو قانون لجان القبول الذي قدمه عضوي الكنيست دافيد روتم "اسرائيل بيتنا" ويسرائيل حسون "كاديما" والذي يقضي بتعيين لجان قبول خاصة في البلدات والتجمعات السكنية اليهودية، والتي ستعمل على فحص المتقدمين للسكن، ويحق لها رفض كل من هو غير ملائم، والتي تستهدف فلسطينيي ال48 اساسا. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية النائب المتطرف دافيد روتم من حزب "إسرائيل بيتنا" انه سيعمل على تمرير القوانين بسلاسة وسهولة خلال الفترة المقبلة. ويعتمد نواب اليمين المتطرف الذين يشكلون غالبية الائتلاف الحاكم، على تقديم اقتراحات مشاريع قوانين عنصرية جديدة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها قانون يمنع إعادة تشكيل كل مؤسسة يتم حلها، والذي يعنى بجميع المؤسسات التي تقود حملة عالمية لمحاكمة قادة الدولة الإسرائيلية على جرائمهم. في المقابل بدأت جمعية حقوق المواطن العمل على تتبع مشاريع القوانين العنصرية، وقد أبدت خشيتها من استمرار مثل هذه السياسة العنصرية التي تستهدف فلسطينيي ال48 بالدرجة الأولى. وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس على مشروع قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الاسرائيلية أداء قسم الولاء لاسرائيل كدولة يهودية. ومن جانبها ، قالت السلطة الفلسطينية أن قرار الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون المواطنة ما هي الا دعوة لترحيل ابناء الشعب الفلسطيني التي قامت دولة الاحتلال على اراضيهم في عام 48 ، وطالبت السلطة مجلس الأمن والأمم المتحدة بالرد على هذة الخطوة . ويتوقع أن يؤثر القانون بشكل أساسي على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية وقطاع غزة والمقدر عددهم ب25 ألف فلسطيني، والمتزوجين من عرب من إسرائيل ويطالبون بالجنسية بهدف "لم الشمل". ويبلغ عدد سكان اسرائيل نحو سبعة ملايين وستمائة الف مواطن من بينهم اكثر من مليون وستمائة الف عربي فلسطيني يعيشون في مناطق المثلث والجليل في الشمال اضافة الى منطقة النقب في الجنوب.
