ذكرت صحيفة هاآرتس، الإسرائيلية، أن قانون "المواطنة" الإسرائيلى الجديد يعد واحدا من قوانين الصفقة الائتلافية التى عقدها حزب "الليكود" مع "حزب إسرائيل بيتنا"، حيث إن عددا من القوانين التى اُتفِق عليها لم يتم تمريرها، والتى من الممكن أن تؤدى للمساس بالأقليات التى تعيش فى إسرائيل. ويقضى التعديل المقترح لقانون المواطنة بأن كل مقدم طلب للجنسية الإسرائيلية من غير اليهود، سيلزم بإظهار ولائه ل"دولة يهودية وديمقراطية"، وليس فقط ل"دولة إسرائيل" كما هو عليه الأمر حاليا، وهو طرح يتوقع أن يستغرق وقتا طويلا، حتى يُبَتْ فى أمره إسرائيليا. وأوضحت هاآرتس إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، أصر على أن طلب إظهار الولاء مسألة مرتبطة بالطلب من الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل على أنها "دولة يهودية". وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يواجه نتانياهو معارضة غير سهلة من داخل حكومته بسبب هذا القانون، حيث عارض كل من الوزراء دان مريدور، وبنى بيجين، وميخال إيتان، هذا القانون عندما عرض فى مرة سابقة على الحكومة، حيث إنها تعد قوانين عنصرية ضد عرب 48. وأوضح رئيس اللجنة الدستورية فى الكنيست، دافيد روتم، بأنه ينوى العمل على تمرير القانون فى الكنيست بأقصى سرعة ممكنة، مضيفا "أنه فى مقابل ذلك، من المتوقع تقديم الكثير من اقتراحات القوانين المُختلف عليها، والتى وُضِعت فى الفترة الأخيرة على طاولة الكنيست". ووصفت منظمات اجتماعية مختلفة الدورة السابقة للكنيست بأنها دورة تميزت بالعنصرية واللا ديمقراطية منذ قيام إسرائيل، وذلك فى ظل القوانين العنصرية التى طُرِحت.