عززت دولة الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها لدخول الضفة الغربية، وسط انتقادات من منظمات دولية حذرت للتعليمات الإسرائيلية الجديدة التي تهدد بمفاقمة فصل الفلسطينيين عن القطاع وعن المجتمع المدني العالمي، وسط تحذيرات من تكرار سيناريو غزة في الضفة المحتلة. وأدخلت سلطات الاحتلال قوانين جديدة حيز التنفيذ منذ ديسمبر الماضي، لا تسمح بدخول «الأجانب» الحاصلين على تأشيرات عادية لزيارة الضفة الغربيةالمحتلة، بغرض العيش أو التطوع أو التدريس أو الدراسة أو التطوع أو العمل أو العيش، كما ترفض إسرائيل تأشيرة الزيارة لأشخاص معروفين أو يشتبه في مشاركتهم في المناصرة المؤيدة للفلسطينيين. وتعيق التعليمات الجديدة، وهي عملية تختلف عن إجراءات الدخول إلى إسرائيل، جميع المسارات للبقاء على المدى الطويل في الضفة الغربية لجميع الأجانب، باستثناء أزواج الفلسطينيين، وتبرر ذلك ب«خطر» أن يصبح الأجانب «راسخين» هناك. وأكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لشرعنة وتقنين القيود المفروضة على الفلسطينيين، وتعزز عزلهم عن ذويهم في الضفة الغربية، الذين يواجهون أصلا قيودا صارمة على التنقل. وأكد نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، إريك جولدستين، أن الاحتلال عمد منذ صعود اليمين المتطرف إلى تشديد الحصار على الفلسطينين عبر تصعيب قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهو بذلك يتخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني فعليا في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاما، لافتًا إلى أن هذه السياسة مصممة لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي«. وبين يوليو وديسمبر 2022، قابلت هيومن رايتس ووتش، 13 شخصا تحدثوا بالتفصيل عن الصعوبات التي واجهوها لسنوات في دخول الضفة الغربية أو البقاء فيها، وعن مخاوفهم بشأن تأثير التعليمات الجديدة عليهم، كما قابلت أيضًا محامين إسرائيليين مثّلوا أولئك الذين طعنوا في القيود.