أعلنت إسرائيل أنها لن تقوم بعد الآن بمنح تأشيرات لموظفي منظمة "هيومن رايتس ووتش"، متهمة إياها بأنها "منحازة" ضد الدولة العبرية. وكانت المنظمة التي نشرت العديد من التقارير حول الاحتلال للضفة الغربية، قدمت طلبا للحصول عمل تأشيرة لمديرها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر قبل عدة أشهر. وقالت المنظمة في بيان الأحد الماضي، إنه تم ابلاغها في 20 من فبراير الماضي، أن التأشيرة رفضت لأن هيومن رايتس ووتش "ليست منظمة حقوق إنسان حقيقية". وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ايمانويل نحشون، لوكالة "فرانس برس"، هذا القرار، مشيرا إلى أن هيومن رايتس ووتش "أظهرت مرارا وتكرارا أنها منظمة منحازة بشكل أساسي ومعادية لإسرائيل مع أجندة عدائية واضحة". وقال "نحشون"، إن المنظمة الدولية، ومقرها في الولاياتالمتحدة، "ما زالت حرة لكتابة تقاريرها، إلا أن اسرائيل لن تقوم بتسهيل الحصول على تأشيرات عمل لذلك". وأضاف "لماذا يتوجب علينا منح تأشيرات عمل لأشخاص هدفهم الوحيد هو الإساءة لنا ومهاجمتنا". ومن جهته، قال مدير مكتب المنظمة عمر شاكر، لوكالة "فرانس برس"، إن المنظمة "صدمت حقا" من القرار الإسرائيلي. وأكد "شاكر"، "نعمل في أكثر من 90 دولة في العالم. العديد من الحكومات لا يعجبها النتائج المدروسة جيدا التي نتوصل إليها ولكنها لا ترد باسكات ناقل الرسالة". وكانت المنظمة نشرت العام الماضي تقريرا عن قيام الشركات الإسرائيلية والدولية بالمساعدة على الاحتلال في الضفة الغربية. وشاركت المنظمة في حملة لطرد أندية كرة قدم في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربيةالمحتلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وقال: "صدمنا أنه لم يكن بإمكانهم التفرقة بين النقد الحقيقي والدعاية". واعترف "شاكر"، أنه شارك في السابق في حملات مؤيدة للفلسطينيين قبيل انضمامه إلى هيومن رايتس ووتش. ولكنه قال إن السلطات الإسرائيلية أخبرت المنظمة إن منع إصدار التأشيرة لا يستهدفه وحده بل سيطبق على كافة أعضاء المنظمة الأجانب. وأكد نحشون أن المنع سيطبق حاليا فقط على هيومن رايتس ووتش، وليس المنظمات الحقوقية الأخرى، إلا أنه أشار إلى أنه سيتم تقييم تلك المنظمات كل واحدة على حدى.
