"هيومن رايتس": يجب وقف المستوطنات الإسرائيلية بالضفة

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش،اليوم الثلاثاء، إن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي "تساهم في واحد أو أكثر من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الحقوقية" للفلسطينيين يجب أن توقف أنشطتها.
وفي تقرير انتقدت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تكمن في دعم الحكومة للاستيطان و"مصادرة إسرائيل غير المشروعة للأراضي وغيرها من الموارد الفلسطينية".
وانتقد التقرير الشركات بما فيها الاجنبية المرتبطة بالمستوطنات خصوصا في قطاعات الاسمنت والعقارات لانها تدعم "معاملة إسرائيل التفضيلية للمستوطنين في جميع جوانب الحياة في الضفة الغربية تقريبا"، مضيفا ان "إسرائيل توفر للمستوطنين، ولشركات الاستيطان في أحيان عديدة، الأرض والمياه والبنى التحتية والموارد والحوافز المالية، لتشجيع نمو المستوطنات".
وقال المسؤول في المنظمة ارفيند غانيسان "أن الأنشطة المتصلة بالاستيطان تستفيد استفادة مباشرة من سياسات إسرائيل التمييزية في تخطيط المناطق الحضرية، وتخصيص الأراضي، والموارد الطبيعية، والحوافز المالية، والنفاذ إلى الموارد والبنى التحتية. وتؤدي هذه السياسات إلى التهجير القسري للفلسطينيين، ووضعهم موضع الاستضعاف في مواجهة المستوطنين".
واضاف "لا تدعو هيومن رايتس ووتش إلى مقاطعة المستهلكين لشركات المستوطنات، وإنما إلى أن تلتزم الشركات بما عليها من مسؤوليات بمجال حقوق الإنسان، وأن تكفّ عن الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات".
ورفضت وحدة وزارة الدفاع المكلفة القضايا المدنية في الضفة الغربية التعليق على هذا التقرير لوكالة فرانس برس.
من جهته اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان ان التقرير لم يدرس بعد ووصفه بانه "منحاز".
وقال المتحدث "في وقت تتخذ فيه اسرائيل والاسرة الدولية تدابير ملموسة لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني وزيادة عدد الوظائف، فان اسرائيل قلقة من آثار تقرير منحاز ومسيس يهدد لقمة عيش الاف الفلسطينيين من خلال تقويض الامثال النادرة من التعايش والتنسيق والتعاون بين الاسرائيليين والفلسطينيين".
وتحتل اسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 ويعيش اكثر من نصف مليون اسرائيلي في هذه المنطقة وفي القدس الشرقية المحتلة.
واتفاقات الحكم الذاتي الفلسطيني المبرمة في اوسلو في 1993 افضت الى انشاء ثلاث مناطق في الضفة الغربية. وبقيت المنطقة "ج" التي تمتد على 60% من الاراضي تحت سيطرة اسرائيل الكاملة في حين ان للسلطة الفلسطينية سلطات محدودة على المنطقتين "أ" و"ب".
وكان يفترض ان تفضي هذه الاتفاقات الى حل دائم خلال خمس سنوات. لكن العملية تعطلت وتشهد الضفة الغربية والقدس واسرائيل موجة جديدة من اعمال العنف.
وتعتبر المستوطنات اليهودية التي اقيمت على اراض فلسطينية غير مشروعة من جانب الاسرة الدولية وعقبة اساسية لارساء السلام.
وترى هيومن رايتس ووتش ان الشركات الاجنبية الناشطة في المنطقة "ج" تساعد المستوطنات في حين تمنع اسرائيل الفلسطينيين من البناء فيها او استثمار مواردها الطبيعية.
وذكرت المنظمة على سبيل المثال شركات اجنبية كمجموعة هايدلبرغ للاسمنت الالمانية وشركة ريماكس العقارية الاميركية، لافتة الى انها وجهت اليهما رسالتين في هذا الشان.
وبحسب المنظمة فان هايدلبرغ ردت ان ما تقوم به في مقلع نحل رابا "لا ينتهك حقوق الانسان وسبل عيش الشعب الفلسطيني" وهي تؤمن وظائف للفلسطينيين برواتب محترمة.
اما ريماكس فلم تجب على رسالة هيومن رايتس ووتش وبريد الكتروني لوكالة فرانس برس في هذا الخصوص. وكانت هذه الشركة اكدت سابقا ان فروعها المحلية تعمل بصورة مستقلة على شكل امتياز.