"هيومن رايتس" تنتقد سياسات إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين القدسالمحتلة : قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش " إن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية بينما تُنعم بمختلف الخدمات على المستوطنات اليهودية. والتقرير يتناول الممارسات التمييزية التي لا سند أمني مشروع لها ولا يوجد لها مبررات مقبولة، ويدعو إسرائيل – بالإضافة إلى التزاماتها بموجب القانون الدولي بسحب المستوطنات – إلى وضع حد لهذه الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين. وتقرير "انفصال وانعدام للمساواة: معاملة إسرائيل التمييزية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة" الذي جاء في 166 صفحة، يُظهر أن إسرائيل تستعين بنظام مزدوج في التعامل مع فئتين من السكان في الضفة الغربية، في مناطق شاسعة تمارس سيطرتها الحصرية عليها. والتقرير يستند إلى دراسات حالة تقارن الاختلاف البيّن في تعامل إسرائيل مع المستوطنات والمجتمعات السكنية الفلسطينية المجاورة لها مباشرة. ويدعو التقرير الولاياتالمتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والشركات والمؤسسات التجارية المتعاملة في المستوطنات، إلى تجنب دعم سياسات الاستيطان الإسرائيلية التي تعتبر تمييزية بطابعها والتي تخرق القانون الدولي. وقالت كارول بوجارت، نائبة المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية في هيومن رايتس ووتش:"يواجه الفلسطينيون تمييزاً ممنهجاً من واقع أصلهم العرقي أو الإثني أو الوطني، مع حرمانهم من الكهرباء والمياه والمدارس والطرق، بينما المستوطنين اليهود الساكنين على مقربة منهم يتمتعون بجميع ما تقدم الدولة من خدمات. وبينما تزدهر المستوطنات الإسرائيلية، فإن الفلسطينيين الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية يعيشون في مشقة – فالأمر لا يقتصر على الفصل وانعدام المساواة، فهم أحياناً ما يُبعدون أيضاً عن أراضيهم ويُخرجون من بيوتهم". ودعت هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي؛ سوق التصدير الأساسي لمنتجات المستوطنات، إلى ضمان عدم توفيره لمزايا ومحفزات لصادرات المستوطنات عن طريق المعاملة الجمركية التفضيلية لتلك المنتجات، والتوصل إلى الحالات التي يسهم فيها التمييز ضد الفلسطينيين في إنتاج السلع المُصدرة.