وقع الرئيس الأمريكي أوباما، السبت، قانونا ينص على فرض عقوبات جديدة تستهدف المصرف المركزي والقطاع المالي الإيراني في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر في الخليج. ووردت الإجراءات الجديدة التي تهدف لمعاقبة إيران بسبب برنامجها النووي، في قانون يتعلق بميزانية لوزارة الدفاع الأمريكية، تبلغ 662 مليار دولار، وقعه أوباما على الرغم من تحفظات على بعض بنوده التي تحد من إمكانية تحركه في السياسة الخارجية. وتستهدف العقوبات القطاع النفطي الإيراني الأساسي ومطالبة الشركات بالاختيار بين التعامل مع القطاع المالي والمصرف المركزي الإيرانيين أو القطاع الاقتصادي والمالي الأمريكي. وقد تواجه المصارف المركزية الأجنبية التي تتعامل مع «المركزي الإيراني» في الصفقات النفطية قيودًا، مما يثير مخاوف من أن يضر ذلك بالعلاقات بين الولاياتالمتحدة ودول أساسية مثل الصين وروسيا، اللتين تقيمان مبادلات مع إيران. ووقع أوباما القانون في هاواي، حيث يقضي عطلة نهاية السنة في أجواء من التوتر المتصاعد مع إيران، التي هددت في الأيام الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعبره 43% من النفط العالمي المنقول بحرا، وذلك حال فرض عقوبات دولية جديدة عليها. وقد حذرت واشنطن من أنها «لن تسمح» بإغلاق المضيق. وكانت إيران بدأت في 24 ديسمبر مناورات تستمر 10 أيام في منطقة مضيق هرمز وبحر عمان والمحيط الهندي. وردّت واشنطن بانتقاد تصرف إيران «اللاعقلاني»، مؤكدة أنها «لن تقبل بأي خلل في الملاحة البحرية في مضيق هرمز». وقال أوباما، في بيان بعد توقيعه القانون، إنه «قلق من أن يؤثر الإجراء على سلطته الدستورية في العلاقات الخارجية عبر تقليص هامش الحرية التي يتمتع بها في التعامل مع الحكومات الأجنبية». وتحدث مراقبون عن مخاوف من ارتفاع أسعار النفط مع تعزيز العقوبات على إيران، مما يمنح طهران في الواقع إمكانية زيادة عائدات مبيعاتها من النفط.
