أوباما يوقع مشروع قانون عقوبات جديدة ضد إيران

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع قانون يتيح فرض عقوبات جديدة مشددة على إيران, وبموجب القانون الجديد يحظر التداول المالي مع الشركات الأجنبية التي تقيم علاقات تجارية مع إيران.

وقال أوباما ان لديه تحفظات على بعض جوانب القانون التي تخص التعامل مع المشتبهين بالارهاب، وأكد أن دعمه للقانون لا يعني أنه يتفق مع كل جوانبه.

ووفقا للقانون الجديد يمكن احتجاز المشتبهين بالإرهاب فقط في حال تخطيطهم لتنفيذ هجمات على أراض أمريكية أو في دول حليفة.

ووقع أوباما القانون في هاواي حيث يقضي إجازته، وجاءت هذه الخطوة وسط تصاعد التوتر بسبب البرنامج النووي الإيراني.
وتقول الدول الغربية ان إيران تهدف لإنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران وتقول إن برنامجها النووي يخدم أغراضا سلمية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات مؤخرا ضد القطاع المالي الإيراني، إلا أنها لم تستهدف البنك المركزي.
وقد توخى أوباما الحذر وتجنب فرض عقوبات صارمة خوفا من أن يؤدي ذلك الى إحداث ارتباك في سوق النفط في ظروف اقتصادية حرجة، مما قد يؤدي الى ازعاج بعض الحلفاء.

ويمنح مشروع القانون الذي أقره كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأغلبية كبيرة الرئيس صلاحية منح فترة سماح مدتها ستة أشهر لإعطاء الفرصة لأسواق النفط للاستعداد لمواجهات ما يترتب عليه.