«التضامن»: تأهيل سكان المناطق المطورة يعتمد على الدراسات الديموغرافية

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المختصة بتنسيق ومراجعة أي تدخلات وبرامج رسمية وغير رسمية تستهدف تأهيل سكان المناطق البديلة، بحضور ممثلى وزارات الصحة والإسكان والتربية والتعليم والثقافة وصندوق التنمية الحضرية وبنك ناصر الاجتماعى والمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية.
وشهد الاجتماع تقديم عرض عن المناطق غير الآمنة بمصر، والتى تبلغ 351 منطقة على مستوى الجمهورية، مصنفة إلى 4 درجات وفقًا لدرجة الخطورة وآلية التدخل، كما تم استعراض الخطط والتدخلات الاجتماعية والخدمية المقترحة لتطوير المناطق المطورة بديلة المناطق العشوائية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدولة اتخذت خطوات واسعة وجادة في مواجهة قضية العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل مناطق سكنية تتميز بتوافر مقومات الحياة بها، موضحة أن الأمر يستلزم التحرك الفورى نحو الاستثمار في البشر والتأهيل الاجتماعى والثقافى والاقتصادى للسكان في المناطق المطورة.
وستقوم اللجنة بتصميم استراتيجية التأهيل لسكان المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» بالاعتماد على قواعد البيانات، والدراسات الديموغرافية لمعرفة تصنيف وسمات السكان، ودراسات فجوة الخدمات، وغيرها من البيانات اللازم جمعها بشكل عاجل، بالتوازى مع المراحل التحضيرية للتدخل، وستقدم تقريرها بصورة دورية لدولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت «القباج» أهمية التنسيق بين كل الجهات المشاركة كى يعود بالنفع على المواطنين، مؤكدة أن اللجنة ستعمل على 5 محاور، وهى البحوث الاجتماعية والرصد الدورى لتحديث قواعد البيانات، والحماية والتنمية المجتمعية، والتمكين الاقتصادى، والوعى والثقافة، فضلًا عن محور المشاركة المجتمعية والتطوع من خلال تعبئة متطوعين في هذه المناطق يسهمون كفاعلين أساسيين في خدمة ورقابة مجتمعاتهم، كما تم الاتفاق على بدء التنفيذ في 4 مناطق رئيسية خلال المرحلة الأولى، وهى مناطق «معًا» و«المحروسة» و«15 مايو» و«الخيالة».
وسيتم التركيز على قضايا الصحة والتعليم، وتنظيم الأسرة، والبيئة والنظافة، والحماية من العنف الأسرى والمجتمعى، ومكافحة التعاطى والإدمان، والتأهيل لسوق العمل، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الانتماء والمواطنة، والمسؤولية المجتمعية.