وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون هيئة قناة السويس قى مجموع مواده، وأعلن المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى. وعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس. وقال إن مشروع القانون يستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها. وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية. وتابع: «مشروع القانون يسعى لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية. وأكد أن مشروع القانون يستهدف تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
