«قوى عاملة النواب»: اشتراطات البناء الحالية مجحفة ولن تؤدي إلى استخراج رخص

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومقدم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، إن اللجان الفنية الخاصة بتصالح على مخالفات القانون ظلمت كثيرًا، فهناك بعض اللجان بعد 3.5 سنوات من تنفيذ القانون لم تحصل على مليمًا من الأتعاب في السنوات الماضية، ولذلك تم رفع نسبة الإثابة من 1 ل3%.
وتابع «منصور»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك، أن الإعفاء من المعاينات الخاصة بمخالفات البناء يجب أن يشمل أي مبنى أقل من 200 متر سواء في القرى أو في المدنية.
ولفت إلى أن كافة المحافظات تحتوي على مخالفات، ولذلك هناك ضرورة لغلق هذا الملف والبدء بصفحة جديدة من خلال إيجاد اشتراطات جديدة للبناء، خاصة وأن الاشتراطات الحالية مجحفة، ولن تؤدي إلى إقبال المواطنين على استخراج رخص.
وذكر أن القانون القديم للتصالح على مخالفات البناء سمح بتقسيط قيمة التصالح على3 سنوات بعد دفع مقدمة، مشيرًا إلى أن ما تم جمعه من التصالح على المخالفات لا يزد عن 22 مليار جنيه، والمتوقع كان 100 مليار، ولكن هذا لم يحدث بسبب عدم مرونة القانون القديم.
وتابع «منصور»، أن الإشكالية الكبرى التي عطلت تنفيذ قانون التصالح القديم تتمثل في عدم وجود أحوزة عمرانية خاصة بالمباني المخالفة قريبة من الأحوزة القديمة.
ولفت إلى أن التصالح على مخالفات البناء مستحيل على المباني التي لا تحتوي سلامة إنشائية، لأن هذا يمثل خطورة على حياة المواطنين، والمباني المتعدية على نهر النيل والأثار، لأن هناك نصوص واضحة جدًا تمنع التعدي على نهر النيل، وهناك آلاف المخالفات تقع في هذا النطاق، ويجب النظر في هذه الإشكالية للحل هذه المشكلة التي تواجه المواطنين.