عضو «إسكان الشيوخ»: تعديل قانون مخالفات البناء يخفف العبء على المواطن

قال النائب إبراهيم شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء القديم كان مكبلا ببعض الاشتراطات المجحفة، حيث لم يتم التصالح إلا في 82 ألفا من أصل 2.8 مليون طلب للتصالح.
التصالح على المخالفات التي يصعب إزالتها
وتابع «شحاتة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن الهدف من تعديل قانون مخالفات البناء هو تخفيف العبء على المواطن، مشيرًا إلى أن القانون السابق كان يحظر التصالح في حالة البناء على الأراضي الزراعية، أو لمن اعتدى على أراضي نهر النيل أو أراضي الآثار، وهذا الأمر لم يعد موجودا في مشروع القانون الحالي.
وأضاف أن مشروع قانون التصالح الجديد يجيز التصالح على كافة المخالفات التي يصعب إزالتها، ويعطي تيسيرات في دفع رسوم التصالح على 3 سنوات، مشيرًا إلى مشروع قانون التصالح يهم الشارع المصري، فالتصالح عبارة عن شهادة ميلاد جديدة لكل مبنى مخالف.
قانون التصالح القديم حظر التصالح تقريبًا في كافة المخالفات
من جانبه قال أحمد شعبان، عضو لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون مخالفات البناء صدر بشكل سريع، لأنه حظر التصالح في بعض الفئات، معقبًا: «قانون التصالح القديم حظر التصالح تقريبًا في كافة المخالفات، طب إحنا كنا عاملين القانون ليه؟».
وأوضح، خلال حوار بنفس البرنامج، أن الحكومة أجرت تعديلات على قانون التصالح مع مخالفات البناء، ولكن هذه التعديلات لم تحل الأزمة، مشيرًا إلى أن قانون التصالح القديم مع مخالفات البناء أدى لبعض اللغط في الشارع.
وأضاف أن مجلس الشيوخ يتمتع بخبرات كبيرة، خاصة في الجزء المعين، لأن الانتخابات قد لا تأتي بالخبراء من الأطباء والمهندسين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قام بإحالة مشروع قانون تعديل قانون المخالفات إلى مجلس الشيوخ الذي عقد 6 جلسات على أعلى مستوى، لمناقشة التعديلات المطلوبة.
ولفت إلى أن الحكومة أجازت التصالح على بعض المخالفات التي كانت تحظرها سابقا، خاصة أن بعض المخالفات أصبحت أمرًا واقعًا، وإزالة هذه المخالفات أصبح مستحيلاً، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للتصالح وصل ل2.5 مليون طلب، وعدد من لم يتقدم للتصالح يصل لضعف هذا العدد.