«المستلزمات الطبية» تعلن الإفراج عن 55 شحنة بعد تدخل «البنك المركزي»

أشادت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، بجهود البنك المركزي المصري، في حل مشكلة تكدس الموانئ المصرية بشحنات الواردات التي منها شحنات لقطاع المستلزمات الطبية، لافتة إلى أنها تلقت خطابا من الدكتور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أكد إصدار المركزي تعليمات للبنوك بمنح الأولوية في تدبير النقد الأجنبي لواردات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية وسلع استراتيجية أخرى، وهو ما انعكس على الإفراج عن 55 شحنة لقطاع المستلزمات الطبية خلال الشهر الماضي، وجاري حاليا حل مشكلة 98 شحنة أخرى تتواجد بالموانئ المصرية.
وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع المستلزمات الطبية بجانب أهميته البالغة للمستهلك المصري حيث أن منتجاته مثلها مثل الدواء لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليل حجم استهلاكها، فإن القطاع يُعد من القطاعات المولدة للعملة الأجنبية حيث بلغت قيمة صادراته العام الماضي نحو 320 مليون دولار، وبقليل من الاهتمام والحوافز يمكن مضاعفتها إلى مليار دولار على الأقل، كما أن حجم واردات القطاع تمثل 1% فقط من إجمالي الواردات المصرية، ونسبة كبيرة منها هي خامات ومستلزمات إنتاج أو منتجات لا تصنع محليا مثل الأجهزة الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أمس الإثنين، لمناقشة تطور أداء قطاع المستلزمات الطبية بمصر، في ضوء جهود الحكومة لتحريك الاقتصاد القومي وحل مشكلات الصناعات المصرية والتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم من تداعيات الحرب الأوكرانية واستمرار اضطراب حركة سلاسل الإمداد العالمية.
وحول اقتراح السماح لشركات الشعبة بتدبير النقد الأجنبي لتمويل وارداتها بمعرفتها وذلك من خلال تيسير إيداع حصيلة مبيعاتها الدولارية النقدية في البنوك، أوضح محمد إسماعيل عبده، أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستنسق مع الدكتور على عوف رئيس شعبة الادوية بغرفة القاهرة التجارية في هذا الأمر للتقدم بمذكرة مشتركة بهذا الاقتراح، كما سنطلب تعزيز هذا الطلب من قبل هيئة الشراء الموحد باعتبارها الجهة المسئولة عن توفير كامل احتياجات المستشفيات الحكومية والجامعية والتأمين الصحي من الدواء والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الموافقة على هذا الطلب سيضمن استقرار خدمات قطاع الرعاية الطبية وعدم وجود أي نواقص في السوق المحلية.
وأكدت الشعبة، أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع البنك المركزي لحل مشكلات تدبير النقد الأجنبي لمصانع القطاع، حيث أن 60 إلى 70% من الخامات ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها، وبالتالي فإن أي تأخير في الإفراج عن تلك الخامات يؤثر سلبا على مصانع القطاع وقدرتها على التصدير والأهم على توفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية العامة والجامعية.
وحول ملف الفاتورة الالكترونية، أكد محمد إسماعيل عبده، أن معظم شركات القطاع والبالغ عددها 6200 شركة تطبق نظام الفاتورة الالكترونية ومنذ عامين حتى تتمكن من استمرار التعامل مع الجهات الحكومية التي تلزم المتعاملين معها بالتعامل بالفاتورة الالكترونية المنتظر فرضها على جميع المتعاملين تجاريا ومهنيا نهاية ابريل 2023، داعيا شركات القطاع لسرعة الالتزام بهذا النظام الالكتروني الذي سيسهم أيضا في تنقية السوق المحلية من اية ممارسات غير منضبطة، وهو امر في صالح الملتزم. ومحذرا من أن عدم تطبيقها على الجميع سيؤدي لمشاكل عديدة السوق في غنى عنها.