«مخطط لإسقاط النظام».. حملة اعتقالات جديدة في ألمانيا والسلطات تواصل التحقيق في «انقلاب»

أعلن مسؤولان أمنيان في ألمانيا، اليوم الخميس، عن حملة اعتقالات ثانية متوقعة بعد مراجعة السلطات المزيد من الأدلة بشأن مخطط إسقاط الحكومة، بينما كشفت الاستخبارات أن المخطط كان يتضمن استخدام العنف.
وكانت برلين أعلنت أمس عن إحباط المخطط الانقلابي الذي دبرته مجموعة من الشخصيات اليمينية المتطرفة، ومن ضباط سابقين في الجيش الألماني.
وقال كبير المسؤولين الأمنيين في ولاية تورينجن، جورج ماير، وفي حديث لمحطة «دويتشلاند فونك» الحكومية اليوم الخميس، إنه يتوقع موجة ثانية من الاعتقالات مع مراجعة السلطات للأدلة.
واتهم ماير حزب «البديل من أجل ألمانيا» -يميني-بتأجيج نظريات المؤامرة مثل تلك التي يُزعم أنها حفزت المتآمرين المحتجزين.
ويأتي ذلك بعدما نفذت الشرطة الألمانية، أمس، عمليات مداهمة واسعة النطاق في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصا من أفراد «مجموعة إرهابية» من اليمين المتطرف، والتى تعرف باسم «مواطنو الرايخ»، والتى يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان، إلى جانب سعيهم إلى إسقاط الدولة بالقوة، حسبما أعلن الادعاء الألمانى .
ورغم أن النائبة السابقة في «البديل من أجل ألمانيا» بيرجيت مالساك وينكمان، من بين المعتقلين وهي قاضية في برلين، إلا أن الحزب أدان خطط الانقلاب المزعومة.
ويشكك البعض في قدرة حركة «مواطني الرايخ» على شن أي هجوم خطير، ولكن وزيرة الداخلية نانسي فيسر، أعلى مسؤولة أمنية في البلاد، قالت إنه «سيكون من الخطأ التقليل من شأن مثل هذه المجموعات، خاصة إذا كان من بين أعضائها أشخاص تم تدريبهم على استخدام الأسلحة النارية، مثل جنود الجيش أو ضباط الشرطة».
وقال وزير العدل الألمانى، ماركو بوشمان، إن المدعى العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على المؤسسات الدستورية بالدولة.
وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة كارلسروه، إن نحو 3 آلاف فرد من السلطات شنوا الحملة في 11 ولاية ألمانية، وذلك حسب تصريحاتها لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال ممثلو الادعاء في بيان لهم إن أفرادا ينتمون إلى حركة «مواطنو الرايخ» أو ما يعرف ب «رايخسبرجر»، يشتبه في «قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألمانى بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة».
وأوضح ممثلو الادعاء أن نحو 3000 من رجال الأمن أجروا عمليات تفتيش في 130 موقعا في 11 ولاية من أصل 16 ولاية ألمانية ضد أتباع ما يسمى بحركة «مواطنى الرايخ».
وأكدوا أن أفرادا ينتمون إلى حركة «مواطنو الرايخ» (رايخسبرجر) يشتبه في «قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألمانى بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة»، مشيرين إلى أن 22 مواطنا ألمانيا اعتقلوا للاشتباه في «عضويتهم في منظمة إرهابية»، مضيفين أن 3 أشخاص آخرين، بينهم مواطن روسى، يشتبه في دعمهم للتنظيم.
وذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أن المواقع التي تم تفتيشها تشمل ثكنات وحدة القوات الخاصة الألمانية KSK في بلدة كالو الجنوبية الغربية، حيث خضعت الوحدة في الماضى للتفتيش الدقيق بشأن مزاعم تورط بعض الجنود في اليمين المتطرف، لكن ممثلى الادعاء الفيدراليين رفضوا تأكيد أو نفى أن الثكنات تم تفتيشها، ولفتوا إلى أن شخصا تم اعتقاله في بلدة كيتزبويهيل النمساوية وآخر في مدينة بيروجيا الإيطالية، مؤكدين أن زعماء العصابة المشتبه بهم متهمون العام الماضى بتأسيس «منظمة إرهابية بهدف قلب نظام الدولة الحالى في ألمانيا واستبداله بشكل الدولة الخاص بهم، والذى كان بالفعل في طريق التأسيس»، وأنهم كانوا على علم بأن هدفهم لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل العسكرية وبالقوة. كما تردد أنهم يؤمنون ب«مجموعة من نظريات المؤامرة تتكون من روايات ما يسمى ب«مواطنى الرايخ» و«كيو أنون».
وقال الادعاء العام إن المتهمين أسسوا «ذراعا عسكرية بهدف القضاء على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات»، بحسب الوكالة الألمانية.