عملية ألمانية ضد «اليمين المتطرف» للاشتباه فى التخطيط لاقتحام البرلمان و«إسقاط الدولة»

نفذت الشرطة الألمانية، أمس، عمليات مداهمة واسعة النطاق فى أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصا من أفراد «مجموعة إرهابية» من اليمين المتطرف، والتى تعرف باسم «مواطنو الرايخ»، والتى يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان، إلى جانب سعيهم إلى إسقاط الدولة بالقوة، حسبما أعلن الادعاء الألمانى.
وقال وزير العدل الألمانى، ماركو بوشمان، إن المدعى العام يحقق فى شبكة إرهابية مشتبه بها فى التخطيط لهجوم مسلح على المؤسسات الدستورية بالدولة.
وقالت متحدثة باسم الادعاء العام فى مدينة كارلسروه، إن نحو 3 آلاف فرد من السلطات شنوا الحملة فى 11 ولاية ألمانية، وذلك حسب تصريحاتها لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال ممثلو الادعاء فى بيان لهم إن أفرادا ينتمون إلى حركة «مواطنو الرايخ» أو ما يعرف ب «رايخسبرجر»، يشتبه فى «قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألمانى بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة».
وأوضح ممثلو الادعاء أن نحو 3000 من رجال الأمن أجروا عمليات تفتيش فى 130 موقعا فى 11 ولاية من أصل 16 ولاية ألمانية ضد أتباع ما يسمى بحركة «مواطنى الرايخ».
وأكدوا أن أفرادا ينتمون إلى حركة «مواطنو الرايخ» (رايخسبرجر) يشتبه فى «قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألمانى بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة».
وأشاروا إلى أن 22 مواطنا ألمانيا اعتقلوا للاشتباه فى «عضويتهم فى منظمة إرهابية»، لافتين إلى أن 3 أشخاص آخرين، بينهم مواطن روسى، يشتبه فى دعمهم للتنظيم.
وذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أن المواقع التى تم تفتيشها تشمل ثكنات وحدة القوات الخاصة الألمانية KSK فى بلدة كالو الجنوبية الغربية، حيث خضعت الوحدة فى الماضى للتفتيش الدقيق بشأن مزاعم تورط بعض الجنود فى اليمين المتطرف، لكن ممثلى الادعاء الفيدراليين رفضوا تأكيد أو نفى أن الثكنات تم تفتيشها، ولفتوا إلى أن شخصا تم اعتقاله فى بلدة كيتزبويهيل النمساوية وآخر فى مدينة بيروجيا الإيطالية، مؤكدين أن زعماء العصابة المشتبه بهم متهمون العام الماضى بتأسيس «منظمة إرهابية بهدف قلب نظام الدولة الحالى فى ألمانيا واستبداله بشكل الدولة الخاص بهم، والذى كان بالفعل فى طريق التأسيس»، وأنهم كانوا على علم بأن هدفهم لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل العسكرية وبالقوة. كما تردد أنهم يؤمنون ب«مجموعة من نظريات المؤامرة تتكون من روايات ما يسمى ب«مواطنى الرايخ» و«كيو أنون».
وقال الادعاء العام إن المتهمين أسسوا «ذراعا عسكرية بهدف القضاء على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات»، بحسب الوكالة الألمانية.
ويواجه المتهمون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة، وأنهم أسسوا بنهاية نوفمبر 2021 تنظيما إرهابيا لمحاربة المؤسسات الرسمية وممثليها، إلى جانب التخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة فى ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم. وأشار الادعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا فى الجيش الألمانى.
فى حين أفادت المخابرات العسكرية الألمانية بأن من بين المشتبه فيهم جندى نشط فى القوات الخاصة للجيش وعدد من جنود الاحتياط.