نائب يطالب بإعادة النظر في قانون الاستثمار بالكامل.. و«التجمع» يرفض تعديلات القانون

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، إن قانون الاستثمار الصادر في 2017 يحتاج إلى إعادة النظر بالكامل، مضيفا:«نحن لا نتحدث فقط على حوافز أو ضمانات ولكن نتحدث عن حالة نحتاج فيها لتناسق وتناغم بين كافة الجهات لدعم الاستثمار.»
وتابع خلال مناقشة تعديلات قانون الاستثمار: «يجب أن يكون هناك حكومة استثمار وهذا لن يتحقق إلا من خلال التناغم حتى ننجح في جذب الاستثمار الداخلي والخارجي.
وأشار إلى أن ملف الاستثمار في مصر من القضايا الاستراتيجية، مؤكدا أن المستهدف في موازنة الدولة كان بواقع 10 مليار دولار استثمارات أجنبية، والمفترض أن يتم مضاعفتها في الفترة المقبلة.
و لفت «توفيق» إلى أن التعديلات المقترحة والحوافز والضمانات الواردة بمشروع القانون مضطرين للموافقة عليها نتيجة التغيرات العالمية الاقتصادية في الفترة الماضية ودعا إلى ضرورة العمل على التوسع في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والألعاب الإليكترونية.
فيما رفض النائب احمد شعبان ممثل حزب التجمع بمجلس الشيوخ التعديلات المقدمة على قانون الاستثمار رقم 72لسنة 2017.وقال: «أرى أن التعديلات المقدمة من الحكومة هو تأجيل المواجهة مع مشكلات الاستثمار ،خاصة أن حزمة التعديلات الجديدة لن تحقق المرجو منها في دعم الاستثمار ،خاصة في ظل المشكلات التي يواجهها القانون الحالي والصادر منذ منذ6 سنوات .