تعديل تشريعى أمام "الشيوخ" لدعم الاستثمارات وضخ العملة الأجنبية.. الأحد المقبل

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويهدف مشروع القانون لإجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي وللحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين.
كما تهد ف تلك التعديلات الى تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
وادخلت اللجنة تعديلا على مشروع القانون المقدم من الحكومة حيث حددت المشروعات التى تزاول احد الانشطة الصناعية للتمتع بالحافز الاستثماري وذلك كما ذكرت تماشياً مع فلسفة مشروع القانون بحيث يقتصر الحافز المقترح علي المشروعات الصناعية دون غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى، كما قامت اللجنة بإعادة صياغة عبارة "حافزاً استثمارياً لا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل" في ذات الفقرة لتصبح "حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة (60%) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد حد أدنى للحافز بنسبة (35%) وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من (55%) إلى (60"للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي، حيث أن عدم وضع حد أدني والاكتفاء بوضع حد أقصي يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز ويجعله غير ذي جدوي للمستثمر.
وينشر " اليوم السابع" نص التقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون.