مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون الاستثمار بعد قليل

تنعقد الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، بعد قليل، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
الحوافز الضريبية
قالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية، إنَّ الحوافز الضريبية تعد أهم عوامل الجذب التي يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة.
وتتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بهدف استحداث حوافز ضريبية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
أشارت اللجنة البرلمانية المشتركة في تقريرها إلى عدد من الملاحظات العامة على المشروع المقدم، أولها أن الحافز النقدي المقترح من الحكومة لا يجد له مثيلاً في أي من التشريعات المقارنة، وأن التشريعات المقارنة تلجأ عادة إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض في سعر الضريبة وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية. كما أن الحوافز الضريبية الواردة بالمادة 11 من القانون الحالي شديدة التعقيد وثبت عدم فاعليتها حتى تاريخه.
الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية
وذكر التقرير البرلماني، أنَّ الحوافز الضريبية المقررة بنص القانون الحالي، لم يتمّ تفعيلها ولم تستفد منه أي شركة جديدة منشأة طبقاً لقانون الاستثمار منذ ست سنوات تقريباً! على الرغم من تقدم أكثر من 100 شركة للحصول على هذه الحوافز وهو ما يعني أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسي لتحفيز الاستثمار في مصر. وهو ما يقتضي حلولاً جذرياً لم تقدمها الحكومة حتى الآن.
كما أوضح التقرير البرلماني، أنَّ الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار في مصر، ومن المتوقع أنَّ تشهد الجلسة البرلمانية اليوم، مناقشات واسعة حول التعديلات المقترحة من الحكومة وما انتهت إليه اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي سيعرض على المجلس بعد قليل.