وزير التنمية المحلية: دمج عامل التغير المناخي والبعد البيئي بجميع برامج ومشروعات الوزارة

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية تنموية طموحة، تركز على دمج عامل التغير المناخي والبعد البيئي في جميع برامجها ومشروعاتها التنموية، لدعم التكيف مع المتغيرات المناخية وإبداء المرونة الكافية في هذا الشأن .
وأوضح وزير التنمية المحلية- في بيان اليوم- أن هذه الاستراتيجية تركز على عدد من المحاور والملفات التي تهم المواطن المصري، في مختلف محافظات الجمهورية، منها تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف، وتحويل أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي، ومتابعة تطوير مكامير الفحم النباتي لمطابقتها للاشتراطات البيئية، والتصدي لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، وتوريد كشافات موفرة للطاقة.
وقال إن الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، تشمل أيضًا تطوير ورفع كفاءة وزراعة الميادين العامة والشوارع الرئيسية، وتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة على مستوى المحافظات والتعامل مع مخلفات الهدم والبناء بطريقة اقتصادية..موضحا أن الوزارة أنجزت بالتنسيق مع المحافظات العديد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين البيئة وحوكمة منظومة النظافة بأنواعها المختلفة، لافتا إلى أن تكلفة المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر الماضي بلغت 134 مليار جنيه، ويتم خلال هذا العام استكمال تنفيذ مشروعات بتكلفة تقدر ب 37 مليار جنيه.
وأضاف آمنة أنه تم رفع 280 مليون طن مخلفات من المتولد اليومي والتراكمات التاريخية في المحافظات خلال الفترة من 2014 وحتى أكتوبر الماضي بتكلفة قدرها 29.5 مليار جنيه، وتستهدف الوزارة خلال العام المالي الحالي رفع 26 مليون طن مخلفات بتكلفة تقدر بأكثر من 3.5 مليار جنيه.
وأوضح أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتطوير البنية الأساسية لمنظومة النظافة، حيث نفذت 193 مشروعا على ثلاث مراحل في المحافظات وتضمنت المشروعات إنشاء 105 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، و7 مصانع تدوير مخلفات و50 مدفنا صحيا آمنا، كما تم التعاقد لإنشاء وتأهيل 19 مصنعًا جديداً و9 مدافن صحية جديدة، وتنفذ الوزارة حاليا المرحلة الرابعة من تطوير البنية الأساسية للمنظومة بتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه.
وأشار آمنة إلى أنه تم الانتهاء من توقيع 12 عقدا لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتخلص من المخلفات بتكلفة سنوية حوالي ثلاثة مليارات جنيه في محافظات القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية، ويتم خلال الفترة القادمة توقيع العقود الخاصة بمحافظات القليوبية والجيزة وبورسعيد والإسماعيلية بتكلفة مالية تقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه سنوياً.
وكشف وزير التنمية المحلية عن أن الوزارة تقوم أيضاً بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتحسين البيئة في المحافظات، من خلال عدة مشروعات منها مشروع إدارة مكون المخلفات الصلبة لمشروع التحكم في تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بتكلفة 126 مليون دولار، بالتعاون مع البنك الدولي والذي يهدف إلى تحسين هواء القاهرة الكبرى والحد من الانبعاثات.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم أيضا بإدارة مكون المخلفات الصلبة لمشروع تطهير مصرف كتشنر بتمويل 79 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى 8 ملايين يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي، لخدمة 11 مركزا ومدينة تقع في نطاق المصرف بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، لتحسين منظومة البيئة بالمحافظات الثلاث ورفع كميات من المخلفات تهدف لتحسين حالة البيئة والحد من الممارسات البيئية المتعلقة بالتخلص من المخلفات الصلبة.
وبين الوزير أنه تم مؤخراً طرح مناقصة على منصة التعاقدات الخاصة بالبنك الأوروبي لإنشاء أربعة مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة بمركز بلقاس بالدقهلية، ومراكز الحامول ودسوق وكفر الشيخ بطاقة تصميمية 600 طن / يوم، كما أن الوزارة بدأت بتطبيق تكنولوجيات جديدة لتحويل المخلفات لطاقة بالتعاون مع شركاء النجاح من الوزارات والهيئات من أجل الحد من الانبعاثات.
وقال هشام آمنة إن جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية وإجراءات تحسين البيئة تضمنت أيضاً مشروع رفع نواتج تطهير الترع والمصارف موضحاً أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات رفعت ما يقرب من 25 مليون طن نواتج تطهير ترع ومصارف بتكلفة 2 مليار جنيه، وتستهدف الوزارة العام الحالي رفع 10 ملايين طن بتكلفة 1.5 مليار جنيه .
ووجه الوزير الأجهزة التنفيذية في المحافظات برفع كفاءة المعدات والسيارات والمكابس التي يتم استخدامها في منظومة النظافة، ليتم الاستفادة القصوى منها ،موضحاً انه تم رفع كفاءة ( 1500 ) معدة بتكلفة قدرها مليار جنيه، كما تم شراء 3500 معدة جديدة خلال ال 8 سنوات الماضية، للتعامل مع المخلفات، وتتضمن لوادر وحفارات ومكابس وسيارات قلاب بتكلفة 7 مليارات جنيه، ويجرى خلال العام الحالي شراء 750 معدة جديدة بتكلفة 2 مليار جنيه، إلى جانب شراء 38 كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة بتكلفة تقديرية 520 مليون جنيه .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم توريد وتركيب أكثر من 4 ملايين كشاف كهربائي موفر للطاقة وصديق للبيئة في المحافظات بتكلفة 3،5 مليار جنيه، لافتا إلى جهود الوزارة أيضا لتحويل أتوبيسات النقل العام بالغاز الطبيعي كوقود صديق للبيئة بدلا من السولار، حيث تم خلال ال 8 سنوات الماضية التعاقد على تحويل 2300 أتوبيس تتبع هيئتي النقل العام والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 1.4 مليار جنيه.
ولفت إلى دخول 300 أتوبيس منها الخدمة، كما قامت الوزارة بشراء 110 أتوبيسات كهربائية للهيئتين بتكلفة 600 مليون جنيه، وتم تحركها لمحافظة جنوب سيناء للمشاركة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ لنقل المشاركين في الاجتماعات والفاعليات المختلفة بالإضافة إلى 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي لنقل ضيوف المؤتمر خلال انعقاده.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، أكد هشام آمنة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية والتي يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات اعتبارا من العام المالي الحالي، وتساهم الوزارة خلالها بزراعة 79،7 مليون شجرة خلال فترة تنفيذ المبادرة، وتستهدف الوزارة خلال العام المالي الحالي زراعة 7،7 مليون شجرة، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بزراعتها، بالإضافة إلى 2,7 مليون تلتزم المحافظات بزراعتها، مشيراً إلى أن العمل يبدأ في المبادرة بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، وعدد من المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية.
وقال آمنة إنه سيتم زراعة 1،83 مليون شجرة بمحافظة القاهرة، و670 ألف شجرة بمحافظة الجيزة، و390 ألفا بالدقهلية، و354 ألفا بمحافظة البحيرة، و393 ألفا بالشرقية، و434 ألفا بسوهاج، و334 ألفا بمحافظة القليوبية، و286 ألفا بكفر الشيخ، و245 ألفا بكل من محافظتي الإسكندرية والمنوفية و261 ألفا بالغربية، و206 آلاف بأسيوط، و224 ألفا بمحافظة بنى سويف، 272 ألفا بالإسماعيلية، و215 ألفا بمحافظة المنيا.
وأضاف الوزير أنه سيتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الأشجار، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى شهد الأسبوع الماضي مراسم التوقيع على عقدي اتفاق بين وزارة التنمية المحلية من جانب وكل من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والدولة للإنتاج الحربى، من جانب آخر، لتوريد نحو 5 ملايين شجرة لزراعتها بالمحافظات وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بالمحافظات لتحسين نوعية الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة .
وأوضح أنه تم أيضاً خلال الثماني سنوات الماضية تطوير ورفع كفاءة وزراعة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالمحافظات بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.
وتابع وزير التنمية المحلية أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، نفذت منذ عام 2014 وحتى الآن 3500 مشروع لتدعيم خدمات الأمن والإطفاء والمرور بتكلفة 7 مليارات جنيه، شملت معدات وسيارات إطفاء وسيارات مرور.. لافتا إلى استهداف الوزارة تنفيذ 750 مشروعاً بتكلفة 2 مليار جنيه للحماية المدنية وتطوير نقاط الإطفاء والمرور للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم .
وعن إجراءات مواجهة المخاطر البيئية الجسيمة، أوضح آمنة أن الوزارة عضو في اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة، ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان، وقد تم حصر المنشآت الصناعية الرسمية وغير الرسمية التي لا تقوم بمعالجة الصرف الصناعي الخاص بها لاتخاذ اللازم نحو تقنين أوضاعها بيئيا، والتأكد من وجود وتشغيل محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بها، للقيام بعملية المعالجة قبل التصريف على شبكة الصرف الصحي.
وأشار إلى جهود الوزارة والمحافظات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) لمنع حرق قش الأرز، وغلق المقالب المكشوفة، والمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الملوثة للبيئة، مع توعية المواطنين لتفعيل كبس قش الأرز واستخدامه كعلف للماشية.
ولفت هشام آمنة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات ووزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية، لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتى، موضحا أنه تم توفيق أوضاع 2000 مكمورة من إجمالي 7000 مكمورة تم حصرها، ومن المخطط تطوير 3500 مكمورة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه تم تكليف المحافظين بإزالة المكامير التي لم تتقدم بطلبات لتقنين أوضاعها البيئية، ويبلغ عددها حوالى 1500 مكمورة.
وأكد الوزير أن إسهامات الوزارة في مشروعات منظومة المخلفات وملف النظافة ساهمت في التقليل من الممارسات السيئة السابقة ،في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية ،من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقاً تاماً.
وشدد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية وإنشاء مدافن صحية ومصانع للمعالجة والتدوير لتحسين المنظومة، فضلا عن أهمية تقديم الدعم الفني للمحافظات كإعداد نماذج مقترحات كراسات الشروط والمواصفات الفنية ونماذج العقود لمراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة متضمنة عمليات (الجمع، والنقل، والمعالجة، والتخلص الأمن) مما يضمن مواكبة نتائج مؤتمر جلاسجو 2021 من إجراءات للتكيف والحد من الانبعاثات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في إطار دور الوزارة التنسيقي ومساهمتها في تطوير النظم والممارسات البيئية، فقد استطاعت من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تطبيق عدد من الممارسات الهامة المتعلقة بمراعاة ودمج الجوانب البيئية والاجتماعية في مشروعات التنمية، وقد تم تبني هذه الممارسات في الخطط الاستثمارية للمحافظات والمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة .
وأشار إلى أن هذه الاعتبارات تتضمن التخفيف من أثر التغيرات المناخية من خلال مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية في مرحلة التخطيط للمشروعات، وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية ووضع خطط التخفيف المناسبة أثناء مرحلة تصميم المشروعات، ثم مراقبة التزام المقاولين وجهات التنفيذ بالجوانب البيئية وإدارة المخاطر الاجتماعية أثناء مرحلة تنفيذ وتشغيل المشروعات.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بدعم الحرف التراثية والبيئية والتكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة التي تعتمد على الإنتاج الأخضر، وهذا الاهتمام يشمل دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، إضافة إلى المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية أو من خلال المنصات الرقمية ومن بينها منصة أياد مصرية التي تم تدشينها في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي.
وحول مشاركة وزارة التنمية في جلسات وفعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.. كشف وزير التنمية المحلية أنه سيشارك في ندوة حول التقنيات والسياسيات البيئية الكورية وأنشطة بناء القدرات المتعلقة بالمناخ مع البلدان الشريكة، والتي ينظمها المعهد الكوري للصناعة والتكنولوجيا البيئية (KEITI) بالمنطقة الزرقاء يوم الثلاثاء المقبل بحضور تشوي هيونج جين رئيس المعهد والدكتور كيم سانج هيوب الرئيس المشاركة للجنة حياد الكربون والنمو الأخضر بكوريا الجنوبية وعدد من قيادات المعهد ووزارة التنمية المحلية للاستفادة من الخبرات في تعزيز الإجراءات العالمية للتصدي لتغير المناخ .
وأشار الوزير إلى مشاركته يوم 12 نوفمبر الجاري أيضاً في جلسة ينظمها البنك الدولي في المنطقة الزرقاء ،حول الممارسات المتقدمة للتميز البيئي في المدن بمحافظة الإسكندرية بحضور مختار ديوب العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية ويورجن فويجيل نائب الرئيس للتنمية المستدامة بالبنك الدولي ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور إيموجين مشازي رئيس مدينة بجنوب أفريقيا ورئيس مدينة بالفلبين بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .
وأوضح هشام آمنة أنه سيشارك كذلك في جلسة يوم 12 نوفمبر الجاري حول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لإفريقيا قادرة على الصمود في سياق تغير المناخ بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجان بيير إمباسى الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية وعدد من الشخصيات الدولية.
ولفت إلى أنه سيشارك كذلك في جلسة هيئة ( بلان انترناشونال إيجيبت ) حول الشراكات والشبكات والتعاون المتبادل من أجل التعاون المناخي يوم 15 نوفمبر، كما ستنظم وزارة التنمية المحلية يوم 17 نوفمبر جلسة لإطلاق المدن المصرية المستدامة للمناخ بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة قيادات البنك الدولي وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية للإعلان عن أطلس المدن المصرية وجعلها أكثر استدامة، والجلسة الثانية بالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية ووزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حول الطريق من مؤتمر تغير المناخ إلى المنتدى الحضري العالمي 2024 الحكومات المحلية في مواجهة المناخ .