«نقل النواب» توافق على «قرض حسن» ب51 مليون يورو. تفاصيل

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 492 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة مالية 51 مليون و518 ألف يورو، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد، بين «الأقصر- السد العالي» الموقع بتاريخ 14/3/2022.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لتشجيع الشركات الخاصة للعمل في السكة الحديد، موضحًا أن الهدف من ذلك تشغيل كثير من العمالة المصرية والاقتصاد الوطني.
وطالب «قرقر» بتطوير الشركات الوطنية بمدها بالمعدات والكوادر الفنية، ليكون لديها القدرة على العمل في تنفيذ خطط ومشروعات وزارة النقل لتطوير قطاع النقل والمواصلات.
وأوضح وكيل لجنة النقل، أن لجنته توصي بالعمل على توطين صناعة التكنولوجيا فيما يتعلق بتطوير السكك الحديدية، في ضوء توجه الدولة لتوطين الصناعة المحلية، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية، الخاصة بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدعم الصناعة الوطنية.
وتحدث «قرقر» عن ملف التحكيم الدولي، وطالب باختيار كوادر على أعلى مستوى في هذا الشأن، للحفاظ على حقوق الدولة المصرية في حال كان هناك لجوء إلى المحاكم الدولية، مطالباً باختيار كوادر فنية على أعلى مستوى فيما يتعلق بعمليات ترجمة الاتفاقيات، لتفادي هذه الثغرات.
فيما تسائل النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة: هل الأعمال التي ستتم وفقا لهذا الاتفاق هي القائمة حالياً أم أنها خطوط جديدة؟
ورد المهندس وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي، أن القرض سيتم تخصيصة لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة بين الأقصر حتى أسوان بطول 224 كيلو متر.
فيما ردت شيماء بحيري، معاون وزيرة التعاون الدولي، على سؤال بشأن الفوائد المترتبة على القرض ومدته، قائلة إن القرض سيتم سداده على 40 سنة، وأن هناك فترة سماح لمدة 5 سنوات بفائدة 1.7، وهو ما اعتبرته «قرض حسن» قائلة: ونحن دائما نبحث عن الدول التي نحصل منها على سعر فائدة منخفض.