«نقل النواب» توافق على قرض تحديث خط السكة الحديد «الأقصر - السد العالي»

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة وحيد قرقر وكيل اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 492 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو، بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع في 14 مارس 2022.
العمل من أجل تشجيع الشركات الخاصة
من جانبه شدد وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة العمل من أجل تشجيع الشركات الخاصة للعمل في السكة الحديد، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تشغيل كثير من العمالة المصرية، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وطالب بضرورة العمل على تطوير الشركات الوطنية بالمعدات والكوادر الفنية لتتمكن من القدرة على العمل في تنفيذ كل خطط وزارة النقل التي تقوم بمجهود كبير في تطوير قطاع النقل والمواصلات.
وقال وحيد قرقر، خلال الجلسة: «مش عايزين واحنا بناقش الموازنة العامة للشركات الوطنية يكون فيه أي خسائر»، مشيرا إلى أن تطوير هذه الشركات يؤهلها للعمل بعيدا عن الشركات الخاصة الخارجية بما يكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن لجنة النقل، توصي بضرورة العمل على توطين صناعة التكنولوجيا فيما يتعلق بتطوير السكة الحديد، موضحا أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو توطين الصناعة المحلية، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدعم الصناعة الوطنية.
وأثار وحيد قرقر، ملف التحكيم الدولي، مشددا على ضرورة أن تكون هناك كوادر على أعلى مستوى في هذا الشأن من أجل الحفاظ على حقوق الدولة المصرية في حال لجأت إلى المحاكم الدولية، مشيرا في الوقت نفسه أيضا إلى أهمية أن تكون هناك كوادر فنية على أعلى مستوى فيما يتعلق بعمليات ترجمة الاتفاقيات.
من جانبه أكد النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، أن وزارة النقل لم تدخر أي جهد في تطوير السكة الحديد، وتساءل النائب: «هل الأعمال التي ستتم وفقا لهذا الاتفاق هي القائمة حاليا أم أنها خطوط جديدة؟».
خطوط كثيرة تحتاج لرفع كفاءة
من جانبه أكد جمال السعيد عضو اللجنة، أن هناك خطوطا كثيرة تحتاج لرفع كفاءة، وفي مقدمتها كهربة السكك الحديد واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ودعا إلى أهمية توطين هذه التكنولوجيا في مصر، لاسيما مع الجانب الكوري، لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية الحالية، بما يسهم في زيادة المكون المحلي، خصوصا فيما يتعلق بميكنة الإشارات والمزلقانات.
وأكد المهندس وائل نعيم مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي، أن هناك تكاملا بين عمل لجنة النقل والمواصلات والوزارة، موضحا أن القرض سيجري تخصيصه لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة من الأقصر حتى أسوان لمسافة 224 كيلو مترا.
من جانبها أوضحت شيماء بحيري معاون وزيرة التعاون الدولي، أن القرض سيجري سداده على 40 سنة، وفترة سماح 5 سنوات، بفائدة 1.7%، وبالتالي يعتبر قرضا حسنا، قائلة: «ونحن دائما نبحث عن الدول التي نحصل منها على سعر فائدة منخفض».