مطالب برلمانية بضرورة إدخال القطاع الخاص فى حل أزمة السكة الحديد

طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة إشراك القطاع الخاص فى تطوير خطوط السكة الحديد بعد كارثة تصادم قطاري الإسكندرية، لافتين إلى أن هذا الأمر سيخلق تنافسية بين القطاعين الخاص والعام لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، خاصة أن وزراة النقل لا تمتلك الموارد اللازمة للتطوير.
من جانبه قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزراة النقل بها خسائر كبيرة ولا تمتلك الموارد اللازمة لتطوير السكة الحديد وتدريب الكوادر اللازمة، لافتًا إلى أنه لا توجد خطة بديلة لتطوير خطوط السكة الحديد إلا من خلال مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل، من أجل تحسين الخدمة وصُنع تنافسية، بشرط الحفاظ على مرافق النقل العام سواء مترو الأنفاق أو السكة الحديد أو وسائل نقل عام.
وأضاف قرقر، فى تصريح ل«التحرير» أن هذه المرافق تخدم المواطن محدود الدخل، وإشراك القطاع الخاص فى تطوير مشروعات النقل سيساعد فى تزويد القدرة الاستيعابية لها، وفى ذلك الوقت سوف يستطيع الناس الاستغناء عن العربات الخاصة، واستخدام وسائل المواصلات المتطورة.
بينما قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إنه سيتم إسناد مهمة إنشاء خطوط سكك حديد جديدة وشراء قطارات جديدة، لشركة عالمية مستثمرة، تستفيد من هذه الخطوط لمدة لا تتجاوز30 عاما، وكشف أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد لتعديل قانون هيئة السكة الحديد، في حال تأخر الحكومة عن تقديمه.
وأضاف دسوقي، فى تصريح ل«التحرير» أن الحكومة ستقدم تعديلها على القانون، وسيتم فحصه جيدا داخل البرلمان، والانتهاء منه قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن هناك عجزا في التمويل، ولذلك يمكن العمل بنظام «إى يو تي»، وهو إسناد مهمة إنشاء خطوط سكك حديد جديدة وشراء قطارات جديدة، لشركة عالمية، تستفيد من هذه الخطوط لمدة لا تتجاوز30 عاما.
وعن خصخصة السكة الحديد، علق قائلًا: «السكة الحديد عمرها ما هتتخصخص»، موضحا أن الشركات المستثمرة ستقوم بإنشاء خطوط جديدة، ستعود كلها إلى الحكومة بعد مرور 15 عاما أو بحد أقصى 30 عاما، كما أن هذه الشركات قد تمد خطوط جديد للمناطق الصحراوية.
وتابع: «القطاع الخاص لو اشتغل هيعمل خطوط جديدة، ويزود العرض وبالتالي سينخفض الطلب وسيقل السعر، ومن يريد ركوب قطار القطاع الخاص فله الحرية، ويوفر مكانا للرجل الغلبان في قطار الحكومة».
وأشار عضو لجنة النقل بمجلس النواب إلى أن هذا الأمر سيخلق تنافسية بين القطاعين الخاص والعام لتقديم أفضل خدمة، ويمكن للقطاع العام تحصيل رسوم من الخاص إذا استخدم قضبان السكة الحديد التابعة له، وينفق هذه الأموال لتحسين الخدمة للطبقات الفقيرة.
وفى نفس السياق طالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بضرورة إشراك القطاع الخاص فى تطوير منظومة السكه الحديد، وذلك بعد تعديل القانون بما يسمح للدولة أن يكون لها حق الإدارة وتظل الأصول كما هى، ويكون تقديم الخدمة مقابل حق انتفاع.
وأشار العليمى، إلى ضرورة إنشاء إدارة مستقلة للإشراف على أعمال الصيانة على السكة الحديد، والاستعانة بالكوادر الفنية للقيام بأعمال التطوير والصيانة على جميع المعدات والجرارات والقطارات وتشديد الرقابة على الأعمال الفنية داخل السكة الحديد.