رحلة تطوير السكة الحديد تنطلق من قبة البرلمان.. مشروع قانون للسماح بإشراك شركات أجنبية فى الإدارة.. ورئيس لجنة النقل: نناقشه فى الدور الثالث.. والنائب وحيد قرقر يطالب بالسماح بالاستثمار لتوفير إيرادات مالية

كتب إيمان على _ محمد مجدى السيسى
باركت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة اللواء سعيد طعيمة، ما أعلن عنه المهندس هشام عرفات، وزير النقل باجتماعه بالبرلمان أمس، حول إعداد تعديل بقانون هيئة السكة الحديد يسمح بإشراك شركات خاصة وأجنبية فى الإدارة، وسط اقتراحات بالسماح لها بالاستثمار لتوفير إيرادات مالية تمكن الهيئة من إحداث طفرة تطوير فى أسرع وقت ممكن.

سعيد طعيمة: منح امتياز لشركة أجنبية لإدارة "السكة الحديد" لا تعنى الخصخصة
النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، قال إن جلسة اللجنة مع وزير النقل أكدت رؤيته فى ضرورة إسناد إدارة "السكة الحديد" لشركات أجنبية، لافتا إلى أن إسنادها سيكون بامتياز وليس خصحصة ولفترة زمنية محددة، مؤكداً أن هذا الأمر مرهوناً بتعديل قانون السكة الحديد لأنه لا يسمح بإدخال إدارة أجنبية للهيئة.

وأضاف "طعيمة" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن اللجنة ستستعد لمناقشة ذلك خلال دور الانعقاد الثالث، مشددا على أن هناك شركات متخصصة على مستوى العالم ولديها دراية وخبرة كبيرة فى عدد من المهام ولا تستفيد منها مصر، رافضاً الحديث عن خصخصة "السكة الحديد"، مؤكداً أن ذلك تراث مصر، الذى لا يقبل أبداً أن يُطرح للخصخصة.

وكيل اللجنة يقترح إشراك القطاع الخاص فى الاستثمار لتوفير إيرادات مالية
بينما رأى وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، ضرورة الاستعانة بتلك الشركات للاستثمار وليس فقط للإدارة، عن طريق إنشاء خطوط وشراء عربات، فضلاً عن إشراكها فى عملية التطوير، مؤكداً أن ذلك يحدث فى كل دول العالم، مشدداً فى تصريح ل"اليوم السابع"، على أن حال الهيئة لن يتم إصلاحه إلا بمزيد من الاستثمارات، لتوفير إيرادات مالية.

محمد بدوى دسوقى: لا نمانع إسناد الإدارة ل"شركات أجنبية" لمدة لا تزيد عن 30 عاما
لم تلق فكرة تعديل القانون التى طرحها الوزير اعتراضات من جانب اللجنة، حتى أن النائب محمد بدوى دسوقى، عضو اللجنة، قال إن اللجنة ستعد مشروع قانون لتعديل قانون هيئة السكة الحديد، فى حال تأخر الحكومة عن تقديمه، للسماح لشركات قطاع خاص بالإدارة إلى جانب الهيئة، والاستعانة بخبراء فى هذا المجال، وعدم إقصار الإدارة على الهيئة فقط.

وأضاف "دسوقى" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن تقدم اللجنة بالمشروع سيكون لإلغاء حجة الحكومة، وتأخيرها المعتاد، بحسب وصفه، مضيفاً أنه لا يمانع العمل مع شركات أجنبية بنظام الB.O.T، لافتا أنه وفقا للدستور فهى لمدة لا تزيد عن 30 عاما.

محمد الكورانى: وزير النقل وضع خطة زمنية لتطوير "السكة الحديد" فى 6 شهور
وفى سياق متصل، اعتبر النائب محمد الكورانى، تطوير هيئة السكة الحديد مهمة ثقيلة وتحتاج لخطة شاملة لمواجهة أى عجز يهد حياة المواطنين، موضحاً أن الشراكة ستكون بنطام الB.O.T، و هى تولى مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة بتشييد وبناء أى من مشروعات البنية الأساسية كإنشاء مطار ليتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة.

وأوضح "الكورانى" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه خطط التطوير شملت وضع إشارات مميكنة على السكة الحديد تساعد فى إخطار الغرفة المركزية حال وقوع أى عطل بالقطار، موضحا أن أول تفعيل لتلك الخطوة ستكون بطريق إسكندرية – القاهرة فى عام 2018، مؤكدا أن هناك محاربات داخلية يواجهها وزير النقل من مافيا السكة الحديد.

وشدد عضو لجنة النقل على أنه طرح مع وزير النقل الفترة الزمنية للتطوير، مؤكدا أن كانت هناك خطة قصيرة المدى من 3 – 6 شهور ومتمثلين فى تحديث الصيانة وتدريب الطاقة البشرية، على أن يكون هناط خطة طويلة المدى تنتهى فى 2022، الذى تعهد بأنه بانتهاء تلك الفترة ستكون مختلف طرق السكة الحديد تعتمد على الميكنة والنظام الإلكترونى.

وعن مصير الطاقة البشرية التى تمثل 90% من العمل بالسكة الحديد، قال عضو اللجنة إنه سيتم استغلالها بشكل آخر فى العمل الإدارى أو داخل القطارات وسيتم النص على ذلك بالقانون ولن يكون مصيرها التسريح.