بعد تصادم القطارات.. "الفجر" تفتح ملف خصخصة السكة الحديد ومصير 90 ألف عامل

أعادت قضية تصادم قطارين بطريق إسكندرية، للأذهان، اتجاه الحكومة المصرية لخصخصة منظومة السكة الحديد، كما جاء على لسان وزير النقل، وأن الحكومة تعكف على تعديل قانون السكة الحديد خلال الفترة الحالية، وهو الأمر الذي هاجمه عدد من أعضاء مجلس النواب، وكذلك خبراء النقل، بدعوى أنها خطوة غير مجدية، ويترتب عليها تشريد الموظفين.

خصخصة السكة الحديد ضرورة
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يؤكد أن دخول القطاع الخاص بمنظومة سكك حديد مصر أصبح ضرورة مهمة، خاصة أن هذا النظام معمول به في أغلب دول العالم.

اتجاه حكومي لتعديل قانون السكة الحديد
وقال عرفات، في كلمة أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن دخول القطاع الخاص يتطلب تعديل قانون السكة الحديد، وهو ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية لتقديم هذا التعديل، مشيرًا إلى أن التعديلات ستشمل أيضا السماح للشركات الاستثمارية الكبرى المشاركة في المنظومة والعمل على تطويرها بشكل فعال.

أهمية الخصخصة
وأضاف وزير النقل أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة ستعمل على تفعيل الاستثمار والاستفادة الكبيرة منها، موضحًا أن العالم كله قائم على الشراكة بين القطاع العام والخاص في السكة الحديد.

ولفت عرفات، إلى أن منظومة السكك الحديدية بأكملها تحتاج إلى تطوير، وأن 90% من قضبان حديد مصر في حاجة إلى تغيير، وأن تكلفة الكيلو الواحد في هذه القضبان باهظة للغاية تصل إلى 6 ملايين جنيه.

مشاركة القطاع الخاص في إدارة الهيئة
وردًا على تصريحات وزير النقل، حول اتجاه الحكومة لخصخصة السكة الحديد، كشف محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن اعتزامه تقديم مشروع قانون لتعديل قانون هيئة السكة الحديد، يستهدف السماح لشركات القطاع الخاص بالمشاركة في إدارة هيئة السكك الحديدية، فضلًا عن الاستعانة بالخبراء في هذا المجال.

إسناد الهيئة لشركات عالمية
واقترح دسوقي، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن يتم إسناد مهمة إنشاء خطوط سكك حديد جديدة وشراء قطارات جديدة، لشركة عالمية، تستفيد من هذه الخطوط لمدة لا تتجاوز30 عامًا، موضحًا أن تلك الخطوة ليست خصخصة، ومن الأفضل أن تستفيد الهيئة من هذه الفكرة.

تشريد العاملين
فيما رفض اللواء أحمد خشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خصخصة منظومة هيئة السكة الحديد، قائلًا؛ إن تلك الخطوة ليست أمرًا جيدًا، لما يترتب عليها من نتائج سلبية فيما بعد.
وأضاف خشب، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن نظام الخصخصة، يشرد أكثر من 90 ألف عامل بهيئة السكة الحديد.

مقترح لتطوير الهيئة
وعن تطوير هيئة السكة الحديد، يقول عضو لجنة النقل والمواصلات، إنه من الأفضل تشكيل لجان لتطوير الهيئة، فضلًا عن إشراك القطاع الخاص في إدارة ملف السكة الحديد، كما ذكر وزير النقل، ناهيك عن بحث الهيئة عن موارد لها لسد المديونيات.

الخصخصة غير مجدية
وقال الدكتور عادل الكاشف، رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور والطرق، إن فكرة الخصخصة أو بيع قطاع السكة الحديد لشركات أجنبية غير مجدية ولا يفضل اللجوء إليها.

واقترح الكاشف، في تصريحات صحفية، أن تقوم وزارة النقل بعمل اكتتاب وتستقدم شركات إنجليزية بحكم أن لها باعًا طويلًا في مجال المرافق الحديدية لتقوم بإدارته على نمط إنجلترا وبنفس المعايير والمواصفات.

شركات إنجليزية تتولى المهمة
وأضاف رئيس الجمعية المصرية لسلامة الطرق، أن الأسلوب المتبع في إنجلترا لا يفرق بين عربة ركاب درجة أولى وثانية وثالثة كما هو الحال في مصر، فضلًا عن أن المواطن الإنجليزي يضبط ساعته على موعد القطار الذي افتقده المصريون منذ فترات بعيدة.
وأوضح الكاشف، أن مرفق السكك الحديدية من أهم القطاعات بالدولة والتي تدر دخلًا كبيرًا، لافتًا إلى أن المرفق بات يعاني في الوقت الحالي من حالة تدني وإهمال رغم أن مصر سبقت بإنشائه دول أفريقيا بأكملها وكانت ثاني دولة بعد إنجلترا حيث تأسس في عام 1805.

رؤية مستقبلية
ولفت الكاشف، إلى أن الدولة ليس لديها رؤية مستقبلية لهذا القطاع المنهار منذ فترات بعيدة رغم التغيير الوزاري المتكرر، الأمر الذي لا يقترن به وضع رؤية تؤدي لنتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن المشكلة يمكن حلها عن طريق اختيار وزير متخصص في شئون السكك الحديدية باعتبار أن هذا القطاع يوفر وسيلة نقل آمنة ورخيصة للركاب وبطريقة آدمية.