وزير النقل: 90% من قضبان حديد مصر في حاجة إلى تغيير

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن تطوير منظومة السكك الحديدية يتطلب 10 مليارات جنيه.
وأضاف عرفات، في كلمة أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة اللواء سعيد طعيمة، اليوم/ الاثنين، لمناقشة أسباب وتداعيات حادث تصادم قطارين بالإسكندرية الجمعة الماضي- أنه يسعى لتنفيذ مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه؛ لتمكين القطارات من الوقوف آليا بدون تدخل السائق حال حدوث أزمات مثل تعرض السائق لأي أزمة مرضية، وكذلك مشروع بتكلفة 2 مليار و400 مليون جنيه ل «كهربة» إشارات السكة الحديد، فضلا عن تطوير 560 مزلقانا بتكلفة ملياري جنيه.
وأشار إلى أن تكلفة المشروعات التي تسعى الوزارة لتحقيقها تصل إلى 45 مليار جنيه في السنوات المقبلة، بهدف تطوير السكك الحديدية.
وأكد وزير النقل أن دخول القطاع الخاص بمنظومة سكك حديد مصر أصبح ضرورة مهمة، خاصة وأن هذا النظام معمول به في أغلب دول العالم.
وقال «عرفات» إن دخول القطاع الخاص يتطلب تعديل قانون السكة الحديد، وهو ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية لتقديم هذا التعديل، مشيرا إلى أن التعديلات ستشمل أيضا السماح للشركات الإستثمارية الكبرى المشاركة في المنظومة والعمل على تطويرها بشكل فعال.
وأضاف «عرفات» أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة سيعمل على تفعيل الاستثمار والاستفادة الكبيرة منها، موضحا «العالم كله قائم بالشراكة بين القطاع العام والخاص في السكة الحديد»، ولفت إلى أن منظومة السكك الحديدية بأكملها تحتاج إلى تطوير، وأن 90% من قضبان حديد مصر في حاجة إلى تغيير، وأن تكلفة الكيلو الواحد في هذه القضبان باهظة للغاية.
وشدد وزير النقل على أنه يسعى لتقليل الاعتماد على العنصر البشري في إدارة منظومة السكك الحديدية، وأنه سيتم العمل على تفعيل التكنولوجيا في جميع مراحل إدارة سكك حديد مصر ونقل التجارب الأوربية بها، منوها إلى أن البنية التحتية في سكك حديد مصر لم يتم تطويرها منذ حرب الاستنزاف وبالتالي تطويرها والنهوض بها مسؤولية كبيرة.
وقال إن الوزارة أعدت خطة قريبة ومتوسطة الأجل لتطوير قطاع السكك الحديدية، وأن الخطة طويلة الأجل مرتبطة بتعديل القانون رقم 152 الخاص بالسكة الحديد، موضحا أن تعديلات القانون سيتم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل تمهيدا لإحالتها لمجلس الدولة ومجلس النواب، سعيا لإدخال القطاع الخاص كمشغل ومستثمر في السكك الحديدية.
وأضاف عرفات، أن هناك ثلاثة مشروعات كبرى تجرى حاليا بهيئة السكك الحديدية في إطار خطة التطوير لتحويل الإشارات إلى إلكترونية وكهربائية، وذلك بتمويل من البنك الدولي بفائدة بسيطة، مشيرا إلى أن أولى تلك المشروعات هي مشروع من بنها إلى الإسكندرية ينتهي عام 2018، بتكلفة 70 مليون يورو، ومشروع بني سويف أسيوط تتولى القيام به شركة فرنسية وينتهي عام 2019، ومشروع بنها الزقازيق والإسماعيلية بورسعيد.
وحول أراضي السكك الحديدية والاستثمار فيها، قال عرفات، إن الأراضي المعلنة والفعلية هي 191 مليون متر مربع موزعة بواقع 5500 كم أطوال السكك الحديدية (55 مليون متر طولي)، بالإضافة لحرم طريق 7.5 متر على جانبي خط السكة الحديد ما يصل بالناتج إلى 88 مليون متر طولي، بالإضافة إلى سكك تخزينية تصل إلى 4 آلاف كيلومتر، وورش حوالي 40 مليون متر.
وأشار إلى أن المتبقي بذلك يصل إلى حوالي 6.5 مليون متر هي المتاحة فعليا للاستثمار.
وبالنسبة لما تردد عن تخفيض الجدول التشغيلي وإلغاء قطارات، أوضح الوزير أن الموضوع ليس تخفيضا بقدر ما هو دمج مواعيد القطارات في المسافات القصيرة وليس إلغاء لقطارات، وأن هدف الوزارة أن يكون زمن التقاطر 20 دقيقة، مؤكدا أنه لا يجوز أن تكون هناك قطارات تصل نسبة التشغيل فيها إلى 20% فقط في ظل فكر التشغيل الاقتصادي.
وحول محاور الطرقات الجديدة، أعرب «عرفات» عن أمله في الانتهاء من الدائري الإقليمي بالكامل شهر يناير المقبل، مؤكدا أنه يتم العمل بجهد للانتهاء من محور «شبرا- بنها» وتشغيله قبل عيد الأضحى المبارك.
Adham Mostafa وأكد وزير النقل، في تعقيبه على تساؤلات عدد من النواب بشأن منظومة السكك الحديدية، أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإيقاف التدهور في السكك الحديدية، وأن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل من الداعمين جدا لتطوير السكك الحديدية، موجها الشكر لوزارات الاستثمار والتخطيط والمالية على دعمهم في إنهاء مسألة التعاقد على 100 جرار أمريكي جديد وعقد صيانة لنحو 81 جرارا قديما، قائلا: هذه أفضل صفقة حدثت حتى الآن في السكك الحديدية منذ سنوات.
وحول ملابسات استقالة اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، قال عرفات إن «الواقعة بدأت يوم الخميس الماضي بوصول قطار رقم 996 إلى الصعيد متأخرا 25 ساعة، وكنت قد أكدت أكثر من مرة على موضوع الصيانة، وكان الرد أنه لم يتم فتح الاعتمادات، ولكن مشكلة هذا القطار لم تكن في قطع الغيار ولكنها كانت فنية، وعقدت اجتماعا لتحديد أسباب المشكلة الفنية التي توصل إليها وحلها مهندس صغير في ورشة الأقصر تم بعدها تسيير القطار بشكل طبيعي.. وما حدث أن رئيس الهيئة استمع إلى انتقادات لاذعة من جانبي أمام مرؤوسيه.. وأخبرني عقب الاجتماع أنه إذا لم يكن أداؤه مرضيا من وجهة نظر الوزير فإنه لا يرغب في التجديد له بعد انتهاء الثلاثة أسابيع المتبقية له في الخدمة.. وعليه كنت قد اتخذت قرارا بالفعل بعدم التجديد له في أول سبتمبر، ولكن فور وقوع الحادث كان القرار بعدم استمراره».
وبالنسبة للتطوير القطاعي والمؤسسي، أكد عرفات، أن مشكلة السكك الحديدية تكمن في عدم تطويرها فنيا منذ فترة طويلة، وكان لا بد من التركيز على الجانب الفني
بجانب المؤسسي.
وحول بيع الخردة، أوضح أن رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب كان قد أصدر قرارا بعدم بيع الخردة إلا لمصانع الإنتاج الحربي وعبر مزاد، مشيرا إلى أن الطن كان يباع بسعر 1400 جنيه قبل التعويم ووصل حاليا إلى أكثر من 4 آلاف جنيه للخردة المميزة.
وبالنسبة لكشف المخدرات على السائقين، قال الوزير إنه يتم حاليا عمل كشف مفاجئ على سائقي السكك الحديدية وعلى ملاحظ البلوك وغفير المزلقان باعتبارهم عنصار مختصة بالسلامة.
وأكد الوزير الحاجة إلى مهندسين وفنيين متخصصين من الشباب يمكنهم استيعاب التكنولوجيا الحديثة.
وعقب اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات على ذلك بمطالبة الوزير بالتحقيق في إعلان الهيئة العام الماضي عن وظائف تقدم لها الكثير من الشباب وتم إجراء الاختبارات في الأكاديمية البحرية وعقب نجاحهم تم إخطارهم بعدم الحاجة لتخصصاتهم، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم التحقيق في هذه الواقعة سيتقدم باستجواب بشأنها.
وحول توجيه الأموال إلى تطوير وتجميل المحطات، قال عرفات إنه تم وقف تطوير هذه المحطات وتجميلها بالرخام، وتم حصر الموضوع في تطوير الأرصفة فقط.
وأكد وزير النقل مجددا أن هيئة السكك الحديدية تحتاج إلى 10 مليارات و700 مليون جنيه سنويا لتطويرها، ومواجهة التدهور بها.