وزير النقل للنواب: إعداد خطة قريبة ومتوسطة الأجل لتطوير "السكة الحديد"

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل: "إن الوزارة أعدت خطة قريبة ومتوسطة الأجل لتطوير قطاع السكك الحديدية، وأن الخطة طويلة الأجل مرتبطة بتعديل القانون رقم 152 الخاص بالسكة الحديد، موضحًا أن تعديلات القانون سيتم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل تمهيدًا لإحالتها لمجلس الدولة ومجلس النواب، سعيًا لإدخال القطاع الخاص كمشغل ومستثمر في السكك الحديدية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بالاسكندرية.
وأضاف عرفات أن هناك ثلاث مشروعات كبرى تجري حاليًا بهيئة السكك الحديدية في إطار خطة التطوير لتحويل الإشارات إلى إلكترونية وكهربائية، وذلك بتمويل من البنك الدولي بفائدة بسيطة، مشيرًا إلى أن أولى تلك المشروعات هي مشروع من بنها إلى الإسكندرية ينتهي عام 2018، بتكلفة 70 مليون يورو، ومشروع بني سويف أسيوط تتولى القيام به شركة فرنسية وينتهي عام 2019، ومشروع بنها الزقازيق والإسماعيلية بورسعيد.
وعن أراضي السكك الحديدية والاستثمار فيها، قال عرفات إن الأراضي المعلنة والفعلية هي 191 مليون متر مربع موزعة بواقع 5500 كم أطوال السكك الحديدية (55 مليون متر طولي)، بالإضافة لحرم طريق 7.5 أمتار على جانبي خط السكة الحديد ما يصل بالناتج إلى 88 مليون متر طولي، بالإضافة إلى سكك تخزينية تصل إلى 4 آلاف كيلومتر، وورش حوالي 40 مليون متر.
وأشار عرفات إلى أن المتبقي بذلك يصل إلى حوالي 6.5 مليون متر هي المتاحة فعليا للاستثمار.
وحول ما تردد عن تخفيض الجدول التشغيلي وإلغاء قطارات، أوضح الوزير أن الموضوع ليس تخفيض بقدر ما هو دمج مواعيد القطارات في المسافات القصيرة وليس إلغاء لقطارات وأن هدف الوزارة أن يكون زمن التقاطر 20 دقيقة، مؤكدًا أنه لا يجوز أن تكون هناك قطارات تصل نسبة التشغيل فيها إلى 20%.
وعن محاور الطرقات الجديدة، أعرب عرفات عن أمله في الانتهاء من الدائري الإقليمي بالكامل شهر يناير المقبل، مؤكدًا أنه يتم العمل بجهد للانتهاء من محور "شبرا - بنها" وتشغيله قبل عيد الأضحى المبارك.