«نقل النواب» توافق على منحة تمويل مترو الإسكندرية.. وتطالب بصرف تعويضات المتضررين

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2022، بشأن اتفاقية منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/ أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد محمد سيد منصور، ممثل وزارة النقل والمواصلات، أن مشروع مترو أبوقير يستهدف تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد التطوير واستيعاب حركة النقل المتزايدة، والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية، ما يساعد في تقليل استهلاك الوقود، موضحا أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا في الساعة في الاتجاه إلى 60.000 راكب في الساعة في اتجاه (في المرحلة الأولى من أبوقير إلى محطة مصر)، ويساعد في تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
وأشار إلى أن خط سكك حديد (أبوقير/الإسكندرية) الحالي يمتد على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب مرورًا بوسط المدينة ويقدر عدد الركاب اليومي المستخدمين لهذا الخط بحوالي 71 ألف راكب، ومسار الخط مواز لخط سكك حديد (القاهرة/الإسكندرية) لمسافة 5.7 كم حيث تشمل هذه المسافة 3 محطات هي (سيدي جابر والحضرة والإسكندرية)، ويبلغ الطول الحالي للخط 21.7 كم وعدد المحطات 16 محطة سطحية ومتوسط المسافة بين المحطات 1450 مترًا.
وتتولى الهيئة القومية للأنفاق مسؤولية تنفيذ المشروع الذي يتضمن أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، إلى جانب الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، والأعمال الفنية الأخرى.
من جانبه طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة صرف تعويضات للأهالي المتضررين من مشروع مترو أنفاق أبوقير والتى سيتم نزع ملكيتها.
وشدد قرقر، على ضرورة قيام الحكومة بدورها في متابعة مسار إنفاق مبالغ المنح.
فيما طالب النائب علاء عابد، رئس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة أن يكون هناك دور توعوي تقوم به الوزارات المعنية لتوضيح الفائدة التي تعود على المواطن والدولة من المنح والقروض ومحاور التنمية التي تحدث على أرض الواقع وإلقاء الضوء على توجيهات الرئيس ودور الحكومة.
وطالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، هيئة الأنفاق بموافاة اللجنة بوصف كامل لمكونات المشروع ومراحل تنفيذة وقرارات نزع الملكية ومدى توفير الأموال اللازمة لذلك وتاريخ الانتهاء.