عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، عدة جلسات، حول مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وذلك بحضور المعنيين والمهتمين بالقطاع السياحي. وفي سطور تستعرض «المصري اليوم»، أهم ملامح مسودة قانون الغرف السياحية: فيما يخص مجلس إدارة الغرف السياحية حددت (المادة 20 )، أن يكون لكل غرفة مجلس إدارة يتكون من 12 عضو بينهم 8 أعضاء بطريق الانتخاب و4 أعضاء يعينهم الوزير المختص، والذي يحدد أيضا التمثيل الفئوي والجغرافي -إن وجد- للمنشآت بحيث يجوز تمثيل الشركات المالكة وشركات الادارة بالمجلس نفسه وذلك عن ذات فئة المنشأة. وجاء في (المادة 21)، أنه وضع مشروع القانون شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف، وهي أن يكون المرشح رئيسا لمجلس ادارة الشركة او عضوا بها، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الاقل، وفي حال كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر وقد خلا مقعد الرئيس أو نائب الرئيس فإنه يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته. مسودة قانون الغرف السياحية ونصت مسودة القانون على: مادة (20) - يكون لكل غرفة مجلس إدارة يشكل من اثني عشر عضوا ، وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة ثمانية أعضاء عن طريق الاقتراع السري المباشر من أعضاع الجمعية العمومية للغرفة ممن لهم حق الترشح ، ويعين الوزير المختص الأعضاء الأربعة الباقين من بين ممثلي المنشأت أعضاء الغرفة. - تكون مدة مجلس إدارة الغرفة اربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين. - يحدد الوزير المختص بقرار عنه بعد موافقة مجلس إدارة الأتحاد قواعد التمثيل الفئوي والجغرافي (إن وجد) للمنشأت بمجلس إدارة الغرفة، مع مراعاة أن تكون العضوية بمجلس إدارة الغرفة للمنشأت، ويجوز تمثيل الشركات المالكة والشركات التي تديرالمنشأت بالمجلس وذلك عن ذات الفئة المنشأة التي تمتلكها أو تديرها، علي أن يقتصر الترشيح في هذة الحالة علي مرشح واحد للمنشأة سواء من الشركة التي تمتلكها أو الشركة التي تديرها بالتوافق فيما بينهما. - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات أنتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمستندات اللازمة للترشح . مادة (21) يشترط في من يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ما يلي: 1- أن يكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة ، أو عضوا بها ، أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة ، أو شريكا متضامنا بشركات الأشخاص ، أو مالك المنشأة الفردية ، أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناءا علي توكيل خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. 2- ان يكون متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية. 3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إلية أعتباره. 4- أن يكون حاصلا علي مؤهل متوسط علي الأقل. بينما رفض عدد من أعضاء غرفة شركات السياحة، مشروع القانون الجديد المنظم لعمل الغرف السياحية مؤكدين عدم احتياج القطاع لهذا القانون. وقال نادر جرجس، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق ورئيس اللجنة القانونية السابق، إنه لم يتلق من الغرفة دعوة لمناقشة مشروع القانون حتي أستطيع ابداء مقترحات بشأن تعديل القانون، مؤكدا عدم احتياج القطاع لهذا القانون في الوقت الحالي مع ضرورة سرعة إجراء انتخابات غرفة الشركات. وأشار في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلي انه منذ ما يزيد عن عام مضى كانت هناك مقترحات من وزارة السياحة، لتعديل كافة القوانين السياحية ، ولطالما ظل الإجراء الطبيعي أن الجهة الإدارية وهي وزارة السياحة والآثار تحيل أية مشروعات قوانين إلى الاتحاد الذي يحيلها بطبيعة الحال للغرفة المختصة لمناقشتها مع الجمعية العمومية.
